أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" العثور على نحو 150 مركبة مسروقة في غرب إفريقيا، وذلك خلال عملية أمنية واسعة أُطلق عليها اسم "العجلات الآمنة"، شاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون من 12 دولة، من بينها موريتانيا.
وأوضحت "الإنتربول" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي أن معظم المركبات التي تم العثور عليها كانت مهربة من كندا، فيما أُبلغ عن سرقة عدد منها في فرنسا وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة أكثر من 75 مركبة خلال الحملة.
كما كشفت العملية – التي نُفذت بين 17 و30 مارس الماضي – عن تورط جماعتين إجراميتين منظمتين في أنشطة سرقة وتهريب السيارات، مؤكدة أن المشاركين في العملية أقاموا 46 نقطة تفتيش يومية، وجرى خلالها تفتيش 12,600 مركبة، والتحقق من بياناتها في قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالمركبات الآلية المسروقة.
وفي أحد أبرز الاكتشافات، تمكن ضباط الجمارك في مدينة لاغوس النيجيرية من ضبط 6 مركبات من طراز تويوتا ولكزس، أظهرت التحقيقات أن جميعها مسروقة من كندا خلال عام 2024.
وقالت المنظمة إن قاعدة بياناتها تتيح لأجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، والبالغ عددها 196 دولة، التحقق الفوري من المركبات المشبوهة، مشيرة إلى أنه تم تحديد نحو 270,000 مركبة مسروقة حول العالم خلال عام 2024.
وأكد "ديفيد كاونتر"، مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في الإنتربول، أن "سرقة المركبات ليست سوى الخطوة الأولى في سلسلة جرائم، حيث تُتاجر بها جماعات الجريمة المنظمة في السوق السوداء، مقابل المخدرات وسلع غير مشروعة أخرى، ما يعزز من قدراتها الإجرامية والمالية، وحتى تمويل الإرهاب أحياناً"، على حد تعبيره.
وشارك في العملية ضباط وخبراء من عدة دول، بينهم فريق ميداني يتكون من 9 عناصر تم إرسالهم إلى بنين، والرأس الأخضر، وغامبيا، وغانا، ونيجيريا، وتوغو، لتقديم الدعم الفني واللوجستي.
وضمت الدول المشاركة في العملية كلا من: موريتانيا، بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، مالي، النيجر، نيجيريا، وتوغو.
