أعلنت النيابة العامة في بيان صادر صباح اليوم عن تفكيك شبكة إجرامية وصفتها بالخطيرة، تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، مع مؤشرات على احتمال ضلوعها في أنشطة أخرى منها بيع أسلحة غير مرخصة.
وجاء في البيان أن فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية باشرت تحقيقاً ابتدائياً بتاريخ 23 أبريل 2025، عقب اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، وأسفر التحقيق، بناء على تحريات دقيقة ومعطيات استخباراتية، عن توقيف 31 شخصاً يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، إضافة إلى ضبط خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، بينها حبوب مهلوسة محظورة.
وأكدت النيابة العامة أن المشتبه بهم وُضعوا تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة لتعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يحتمل ارتباطهم بالشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة لكل موقوف.
وشدد البيان على أن السلطات القضائية والأمنية لن تتهاون مع أي تهديد لأمن المواطنين، داعية إلى تجنب التناول غير المسؤول للقضية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لما قد يمثله من عرقلة لسير التحقيق أو تشهير بأبرياء.
وفي سياق متصل، أدى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، الشيخ محمد محمود إيهاه، مساء أمس، زيارة ميدانية إلى قيادة الناحية الغربية للدرك الوطني، عاين خلالها المحجوزات والموقوفين، وتلقى شروحاً فنية حول أنواع الحبوب المضبوطة واستخداماتها، إضافة إلى كميات من المواد الغذائية الفاسدة كانت ضمن المضبوطات، مع توضيحات حول وجهتها المفترضة وقيمتها المالية التقريبية، والشاحنة التي كانت تستعد لنقلها إلى مدينة الزويرات.
وأكدت النيابة في ختام بيانها التزامها التام بملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة، بما يضمن تطبيق القانون وصون أمن الوطن وسلامة المواطنين.
