رغم الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المخطط العمراني الجديد لمدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، لا تزال العراقيل تلاحق المشروع، في ظل اتهامات باستغلال النفوذ وتعطيل الأشغال في مناطق حساسة، أبرزها السوق المركزي للمدينة.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2023 على مشروع مرسوم يصادق على المخطط العمراني الجديد للنعمة، معلنًا أن التوسعة تعتبر ذات نفع عام، وتمتد على مساحة 3041 هكتارًا.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن المشروع يهدف إلى استصلاح المدينة وضمان بيئة معيشية متكاملة، حيث يتضمن المخطط 968 قطعة سكنية، و2500 قطعة أرضية بمساحات تتراوح بين 300 و600 متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص 220 هكتارًا للتجهيزات العمومية و432 هكتارًا للشبكة الطرقية.

وقد بدأت أعمال التنفيذ ميدانيًا في 11 مارس 2023، بإشراف لجنة فنية من وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، بعد مشاورات قادها والي الحوض الشرقي، السيد اسلمو ولد سيدي، مع أطر ووجهاء المدينة، ما ساعد على تهيئة المناخ المناسب لانطلاق الأشغال.

جهود ميدانية تعترضها تحديات

الفرق الفنية المكلفة بتنفيذ المشروع نجحت في إعادة تخطيط أحياء كانت تعاني من فوضى عمرانية شديدة مثل: أشرم، العدالة، أنبش، وبكر ما صله.

كما واصلت عملها في أحياء وسط المدينة، كالجديدة وكلبه، حيث تمت إزالة العديد من المباني مع مراعاة ظروف السكان، وتفادي الإضرار بمصالحهم قدر الإمكان.

غير أن الأشغال شهدت تباطؤًا ملحوظًا كلما اقتربت من السوق المركزي، الذي يُعد من أكثر مناطق المدينة عشوائية.

ووفق مصادر محلية، فإن هذا التباطؤ يعود إلى تدخل "جهة نافذة" يُقال إنها تستغل النفوذ للوقوف في وجه تنفيذ المخطط، وتحديدًا فيما يخص دكاكين يُعتقد أنها مملوكة لأحد أقرباء رئيس الجمهورية.

صمت رسمي.. وتكهنات شعبية

توقف الجرافات وآليات التخطيط على أطراف السوق المركزي أثار تساؤلات واسعة، في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من قبل الولاية أو وزارة الإسكان.

وبينما لا تزال الجهات الرسمية تلتزم الصمت، تسود بين السكان تفسيرات تربط التوقف بتدخلات من ذوي النفوذ لعرقلة تنفيذ التخطيط في السوق المركزي.

ويحذر متابعون للشأن المحلي من أن استمرار هذه الممارسات قد ينعكس سلبًا على ثقة السكان في المؤسسات، ويقوض المبادئ التي أعلن النظام التمسك بها، مثل العدالة الاجتماعية ومحاربة الإقصاء.

بين خدمة المصالح وخرق النظام

ويرى بعض المهتمين أن استغلال النفوذ قد يكون مبررًا أحيانًا في الحالات الطارئة لخدمة الآخرين دون إلحاق ضرر بالغير، إلا أن استخدامه لتمييز أفراد بعينهم على حساب المصلحة العامة يمثل خطرًا على التماسك الاجتماعي، ويكرس الشعور بالغبن واللاعدالة.

ويبقى الرهان الآن على الإرادة السياسية لحسم هذا الملف، وضمان تنفيذ المشروع العمراني في جميع مناطق النعمة دون استثناء، بما يحقق تطلعات السكان ويعزز مفهوم العدالة العمرانية.

مولاي الحسن مولاي عبد القادر