يشهد الحقل السياسي في ولاية الحوض الشرقي حالة من الترقب والارتباك، وسط غموض يكتنف موقف الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، أحد أبرز الوجوه السياسية في مقاطعتي آمرج وعدل بكرو.
الرجل الذي طالما كان رقماً صعباً في معادلة الأحلاف السياسية، يلتزم الصمت في وقت تعج فيه الساحة بالمتغيرات.
رجل الأحلاف ودهاليز السياسة
لطالما اعتُبر ولد محمد خونه المؤسس الفعلي لأهم التكتلات السياسية في منطقته، حيث نجح لسنوات في بناء تحالفات قوية تصدرت المشهد السياسي لعقود.
إلا أن موقفه الداعم للرئيس السابق أدى إلى شرخ داخل حلفه السياسي، ما دفعه – بحسب متابعين – إلى محاولة الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع أنصاره، دون قطع الخيوط بشكل كامل.
تجميد مؤقت أم انسحاب استراتيجي؟
ويرى مراقبون أن الوزير السابق لم يعتزل السياسة كما يشاع، بل قام بتجميد نشاطه داخل دائرته السياسية التقليدية، مفسحاً المجال أمام الجيل الجديد داخل حلفه، والذي يتهمه البعض بالسعي إلى المناصب على حساب تماسك الحلف.
بينما تعزو مصادر أخرى هذا التراجع الظاهري إلى تأثير شقيقه الوزير الأول السابق، الذي ربما دفعه إلى لعب دور الظل وتفادي الانخراط المباشر في الصراعات الحالية.
لقاءات خلف الأبواب المغلقة
في خضم هذا الغموض، تتحدث مصادر مطلعة عن لقاءات منزلية يجريها ولد محمد خونه منذ أيام، شملت وزراء حاليين وسابقين وشخصيات سياسية بارزة من ولاية الحوض الشرقي. ورغم تضارب الأنباء حول خلفية هذه اللقاءات، يرى البعض أنها تأتي في سياق تحضير لما بعد النطق بالحكم على الرئيس السابق، بينما يربطها آخرون بأبعاد اجتماعية لا علاقة لها بالحسابات السياسية الراهنة.
يبقى موقف سيدنا علي ولد محمد خونه محط تساؤل وتحليل، وسط انقسام في التقديرات حول مستقبله السياسي ودوره القادم في الساحة.
وبين من يراه متوارياً عن الأنظار بذكاء، ومن يعتبره قد طوى صفحة السياسة نهائياً، يستمر الغموض في رسم ملامح أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الحوض الشرقي.
مولاي الحسن مولاي عبد القادر
