قالت هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير قيد التأسيس، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إن موكلها "اختُطف عنوة من منزله من قبل جماعة مجهولة الهوية ترتدي دراريع"، في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يُقتاد إلى جهة غير معلومة.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أن "عملية التوقيف تمت في خرق صريح للمادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر التفتيشات والزيارات المنزلية بين الساعة العاشرة ليلاً والخامسة صباحاً".
وأوضحت الهيئة أنها تعهدت في الملف بعد توكيل رسمي من نجل الوزير الموقوف، مشيرة إلى أن النيابة العامة سمحت لبعض أفراد الأسرة بزيارته اليوم في إدارة الأمن، في حين تم تأجيل زيارة المحامين إلى يوم غد.
ولفتت الهيئة إلى وجود خروقات قانونية أخرى، من بينها المادة 58 من نفس القانون، التي تفرض احترام كرامة الشخص الموقوف وعدم إيذائه بدنياً أو معنوياً، إضافة إلى ضرورة إشعار أحد أقاربه بحجزه وتمكينه من الاتصال.
كما أشارت إلى خرق المادة 32 من قانون المحاماة، التي تمنح المحامي الحق في الاتصال بالموقوف فور توقيفه، بناءً على طلب من المعني أو أحد أقاربه.
واختتمت الهيئة، التي تضم المحامين محمدن ولد اشدو، واباه ولد امبارك، وسيدي ولد محمد فال، بيانها بالتأكيد على أن "خرق هذه المواد يمثّل تعطيلاً لنصوص قانونية، وظلماً صريحاً، وانتهاكاً للحريات الفردية والجماعية".
