قال نواب من المعارضة في الجمعية الوطنية إن مشروع القانون رقم 10-25 المتعلق بمحاربة الفساد "تحول إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة".
وأضاف النواب، في بيان مشترك، أن الطريقة التي صودق بها على القانون تكشف "عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".
وأكد الموقعون على البيان أن "هذه القوانين وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10-25، بصيغته الحالية، لا يمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل يعطي غطاء جديدا له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها".
وانتقد البيان ما وصفه بـ"الهيمنة الممنهجة على العمل التشريعي، والتي تحول الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل لإرادة السلطة التنفيذية"، مطالبين بـ"تعديل جذري لمضامين هذا القانون يضمن قيام الهيئات الرقابية بعملها، ويمنع الانتقائية، ويكرس مبدأ الشفافية والمساءلة".
وختم النواب بيانهم بالدعوة إلى "كل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات، إلى رفض هذه المقاربة الصورية والانخراط في معركة جدية ضد الفساد ومصادره"، مؤكدين أن "محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين".