خلدت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، يوم الثلاثاء 25 يونيو، اليوم العالمي للبحّار لأول مرة في البلاد، وذلك تحت شعار "السلامة أولاً"، بحضور المدير العام للوكالة الشيخ أحمدو ولد سيدي، وعدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين، وممثلي نقابات البحارة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة أن تخليد هذا اليوم يشكل لحظة اعتراف بالدور المحوري الذي يلعبه البحّارة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق السيادة الغذائية، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى التي تُخلد فيها هذه التظاهرة على المستوى الوطني.
وأشار ولد سيدي إلى أن المراجعات التي جرت في عامي 2020 و2024 للاتفاقية الجماعية لعمال قطاع الصيد أسفرت عن زيادات معتبرة في رواتب البحارة، مما شكل انعكاسًا إيجابيًا على ظروفهم المعيشية.
كما كشف عن دمج 3000 بحار كانوا يمارسون العمل في القطاع بشكل غير قانوني، إضافة إلى تسوية أوضاع أكثر من 7000 بحار آخرين، عبر منحهم عقود عمل وتأمينًا صحيًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن فرض الضمانة البنكية منذ عام 2023 جاء لضمان حقوق البحارة التي كانت مهددة بالضياع.
وأكد المدير العام أن الوكالة تعمل حاليًا على تكوين البحارة المدمجين حديثًا، إلى جانب تدريب 500 قبطان من قباطنة سفن الصيد التقليدي على وسائل السلامة، ضمن برنامج شراكة مع الأكاديمية البحرية.
وأضاف أن الوكالة تسعى إلى تذليل العقبات أمام إدراج موريتانيا على اللائحة البيضاء، كما وعد بإنشاء صندوق تضامن خاص بالبحّارة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
من جانبه، عبّر والي داخلت نواذيبو السيد ماحي حامد عن تقديره للبحارة، مشيدًا بجهودهم الجبارة في تحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة، ودورهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.
وقد تميزت فعاليات اليوم العالمي للبحّار بتقديم عروض توعوية حول السلامة البحرية، إضافة إلى استعراض وسائل السلامة التي تستخدمها الأكاديمية البحرية وخفر السواحل والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية.
