وزير العقارات: لا تغيير في وضعية الساحات والمرافق العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء

خميس, 07/03/2025 - 05:48

أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن أي تصرف أو تعديل في وضعية الساحات العمومية والمرافق والإدارات بات محظورًا، ولن يتم إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسة رسمية.
وأكد الوزير، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يندرج ضمن مشروع مرسوم جديد أُعدّ بهدف حماية الفضاءات العمومية من التعديات والاستخدامات غير القانونية، وضمان خضوعها لضوابط مركزية صارمة تنظم طرق استغلالها.
وأضاف ولد بوسيف أن الوزارة تعمل حاليًا على إصلاح شامل للنظام العقاري في البلاد، من أبرز محاوره ضبط المخطط العام للعاصمة نواكشوط، والذي قال إنه تم تقاسمه مع جهات حكومية عليا، في إطار ما وصفه بجهود تعزيز الشفافية وتنظيم المجال الحضري.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الحوكمة في إدارة أملاك الدولة، ومنع أي استغلال عشوائي أو تلاعب بالمرافق العمومية، مؤكدًا أن هذه المرافق يجب أن تبقى في خدمة الصالح العام وتحت رقابة صارمة من أعلى السلطات.