قال الدكتور عبد الرحمن زروق محامي نجل الرئيس السابق عبد العزيز عبد العزيز إن بيان للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة كان "ضعيفا وباهتا ويتضمن الكثير من المغالطات".
وأضاف المحامي أن البيان فند مزاعم الصحافة والذباب الإلكتروني باعترافهم بوجود عقد طلاق مسجل ومخزن على قاعدة بيانات الحالة المدنية.
وفيما يلي نص البيان:
"جاء بيان الوكالة ضعيفا وباهتا ويتضمن الكثير من المغالطات .
أولا : فند البيان مزاعم الصحافة والذباب الإلكتروني باعترافهم بوجود عقد طلاق مسجل ومخزن على قاعدة بيانات الحالة المدنية.
ثانيا :  استوفى محمد عبد العزيز كافة الشروط واستجاب لطلبات الإدارة.
ثالثا:  مزاعم الوكالة بشأن تلقي رسالة مجرد عبارة تكررت قبلها حجج واهية لم تتطرق لها الحالة المدنية في بيانها من قبيل انتظار صدور قانون أو مرسوم جديد ....
رابعا:  جاء البيان ليؤكد استيفاء موكلنا لكافة الشروط  وأن الاستغلال والتصفيق والتطبيل والأوامر والخوف هي التي عطلت حقوق الطفل محمد ولد عبد العزيز وليس نظام الحالة المدنية.
لذلك يجب التنويه إلى أن عبد العزيز ولد محمد ولد عبد العزيز تقدم بطلبه واستوفى كامل الشروط
١-عقد طلاق تم تخزينه
٢-عقد ثبوت زواج 
٣-صورة من هوية الوالدين
٤-وكالة
لكن التضليل والوقت الذي استغرقه البيان يؤكد غياب أي دليل مقنع بشأن منع الطفل عبد العزيز محمد عبد العزيز من حقه في الحصول على أوراقه الثبوتية.
وفي الأخير لم تبلغنا الوكالة بأن هناك عذر فني إطلاقا طيلة سبعة أشهر  بما يعني أن هروبها وملاذها الأخير هو ذريعة اللجوء للجوانب الفنية لإدراكها التام أن الرأي العام الوطني ليس لديه إلمام بالجوانب الفنية .
بعد ما فشلت الوكالة عن طريق إعلامها غير الرسمي بالدفع بحجية عدم  وجود عقد طلاق مخزن ،الأمر الذي تبينت وتريثت للتأكد منه قبل إصدار بيانها.
 ذلك أن من شأنه أن  يعصف بمصداقية الوكالة فالدليل بحوزتنا بالصغة لبيومترية  ماضطرهم  لاختلاق وفبركة الأعذار الفنية...........
أما بخصوص قضية الاستعجال فهي مأساة كل مواطن حينما ينصفه بلد أجنبي على وجه الاستعجال ويغلق الوطن الأم أبوابه متعللا بأن لا وجه للاستعجال عندما يتعلق الأمر بحقوق ثابتة منصوص عليها دستوريا ليتلقى الرعاية والحضن الدافئ من بلد أجنبي ويدفع بالمقابل لوطنه الأم عن كل ليلة يقضيها تحت سقف وسماء  الوطن الأم .
والله الموفق 
حرر بتاريخ  19/07/2025