أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، حاجة القطاع إلى الارتقاء بجودة البحث التمهيدي عبر التكوين المستمر وتوحيد منهجية إعداد المحاضر، وكذا تسريع وتيرة الرقمنة القضائية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم، خلال افتتاح الملتقى السنوي الرابع للنيابة العامة، حيث شدد على ضرورة ترسيخ التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة والضبطيات القضائية، وتحسين أوضاع المؤسسات السجنية، وترسيخ ثقة المواطن في العدالة.
تحديث أدوات النيابة العامة
وشدد المدعي العام على أن النيابة العامة مطالبة اليوم بتحديث أدواتها وتطوير آليات اشتغالها، وذلك بفعل:
التطور المتسارع لأنماط الجريمة
تنامي الوعي الحقوقي لدى الأفراد
تعدد المتدخلين في المجال الجنائي
التحول الرقمي
صناعة نموذج وطني للعدالة الجنائية
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم ما تحقق والتأمل في واقع العدالة الجنائية، واستشراف آفاق تطويرها في ظل بيئة وطنية وإقليمية ودولية متحولة.
ونبه إلى أن التحدي اليوم لا يكمن في مواكبة التحولات، بل في القدرة على صناعة نموذج وطني للعدالة الجنائية، يجمع بين الصرامة في تطبيق القانون، والإنصاف في تحقيق العدالة، والفعالية في الأداء.
وأكد تعويلهم على مخرجات هذا اللقاء ليس فقط في صياغة التوصيات، بل في تعزيز جسور التنسيق والتواصل، بما ينعكس أثره على جودة العدالة المقدمة للمواطن.
وحضر افتتاح اللقاء السنوي الرابع للنيابة العامة كل من:
وزير العدل، محمد ولد اسويدات
وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد محمد الأمين
رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد
ممثلين عن مختلف الهيئات القضائية
