أثارت لجنة التحقيق البرلمانية جدلا واسعا بين الساسة في موريتانيا ، وسابقة في وطن مفعول به مبني على الفساد منذ انشائه.
ومع اعلان حسن النية في اعمال التحقيق وعدم استهداف فترة بعينها ، إلا أن بعض الساسة في نظام الرئيس السابق عزيز يرى انه المستهدف من ارهاصات في إطار حملة انتقامية ، واستغلال التحقيق لتصفية حسابات بطريقة هادئة ، ومخالفة لطرق انتقام ولد عبد العزيز المتهورة في تصفية .
ويطالب بعض الساسة بجعل حد لسياسات الانتقامية التي تنتهجها الانظمة المتعاقبة على البلد.
ويرى البعض أن اكبر مستفيد من الوضع الحالي هو ائتلاف اعادة تأسيس الدولة الذي يتواجد معظم قادته في اوروبا ومن بينهم امينه العام حاكم نواذيبو السابق ولد امخيطير.
فقد نقل مصدر اعلامي عن مصادر محلية عن علاقة متزايدة بين وزير سابق في نظام عزيز متهم بملفات فساد وأمين عام التنظيم ولد امخيطير.
