یُواجه عدد كبیر من المسؤولین السابقین في نظام الرئیس محمد ولد عبد العزیز احتمال المساءلة القضائیة بسبب سوء التسییر أو المشاركة في عملیات فساد واسعة وفق ما تداولته مصادر سیاسیة متعددة.
ووفق المصادر التي تحدثت لموقع ریم آفریك فإن لجنة التحقیق البرلمانیة تقترب من توجیه اتھامات لبعض الوزراء الأول السابقین في نظام ولد عبد العزیز وعدد من الوزراء ومدیري المؤسسات المھمة عن ملفات فساد كبرى أو خرق للقانون في كثیر من الصفقات العمومیة التي حظي بھا مقربون من الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز.
ووفق المصادر التي تحدثت لموقع ریم آفریك فإن كبار مسؤولي ولد عبد العزیز تعرضوا للمساءلة والتحقیق في ملفات كبرى من أبرزھا.
ملف وزارة الإسكان : وخصوصا ما یتعلق بمنح قطع أرضیة وبیع عقارات عمومیة لصالح نافذین ومقربین من الرئیس السابق.
ملف صفقة توسعة الحاویات بالمطار : والتي یستجوب بموجبھا سبعة وزراء وعدد كبیر من المسؤولین الآخرین، حیث یتجه التحقیق إلى اعتبار الصفقة المذكورة خارج القانون.
ملف صفقة المطار المطار : وظروف منحھا لشركة النجاح وما یتعلق بھا من قرو ملف صفقات الكھرباء : حیث تذھب بعض المصادر إلى وجود عملیات فساد واسعة وإخفاء لممتلكات عمومیة فساد قطاع الصید : وخصوصا منح صفقات ورخص لشركات أجنبیة في ظروف وصفت بغیر الشفافیة.
قطاع الطرق والتجھیز : الذي یمثل أحد أبرز واجھات الفساد خلال العشریة
وتضیف المصادر إن عددا من الوزراء والمسؤولین الذین استمعت لھم اللجنة ألقوا باللائمة على "الأوامر العلیا" التي كانت تصلھم من الرئیس والوزیر الأول.
وتقول المصادر إن اللجنة وضعت یدھا على وثائق كثیرة تدین عددا من كبار المسؤولین السابقین، كما توصلت إلى وقوع عملیات فساد كبیرة تسببت في خسارة موریتانیا لعشرات الملیارات.
