أثار خبر لجوء مجلس الوزراء المقبل إلى تقنية الفيديو، فرضية خضوع بعض الوزراء احترازيا تحت الحجر الصحي ، وتلك خطوة احترازية وسنة حسنة تنسجم مع الإجراءات الجارية .
ونظرا إلى ان المعلومات المتاحة أكدت ، أن الخطوة الجديد من الحكومة ، تأتي في إطار خطتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» في البلاد، وذلك بعد تسجيل سابع إصابة بالفيروس ، وهو ما لا ينفي بالضرورة تلك الشائعات عن وجود بعض الوزراء أو على الأقل احدهما تحت الحجر الصحي ، وهو ما قد يؤدي لاحتجاز آخرين في الحجز الصحي من باب الإجراءات الاحترازية.
وفي موضوع متصل فقد حصل موقع "صوت" على معلومات تؤكد تجربة وزارة الصحة الموريتانية منذ أيام إجراء اجتماعات عبر تقنية الفيديو ، وهو إجراء قد لا ينفي بالضرورة ما وصف بالشائعات المضللة.
وكان موقع تقدمي الأصلي كشف عن معلومات تفيد بخضوع وزير الصحة الموريتاني للحجر الصحي ، قبل ان تنفي وزارة الصحة الخبر وتصفه بالشائعات ، بينما تتحفظ على قالب الوزير وتمنعه من ان يتولى الرد على الشائعات بنفسه ليقطع الشك باليقين، وهو ما يثير الريبة في تصريح الوزارة أكثر مما تثيره الشائعات .
وسبق للحكومة في اجتماعها الأخير أن اتخذت إجراءات احترازية عديدة من قبيل احترام المسافة بين الوزراء ووضع الكمامات ، وهو إجراء بدى كذلك ، لكن اللجوء إلى تقنية الفيديو ، يعزز ما وصف بالشائعات ، أكثر مما يبدو اجراء احترازيا.
ومهما يكن من أمر فإن النشاطات الوزارية ستكشف عن الواقع بين الحقيقة والشائعات، إذا لم تلجأ هي الأخرى إلى تقنية الفيديو.
