وصف أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بأنه "تصعيد خطير جديد"، معتبرين أنه يمثل "تحديا لدستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها".
وقال أنصار ولد عبد العزيز في بيان تداولوه على صفحاتهم في فيسبوك إن استدعاءه تم في إطار ما وصفوه بـ"مهزلة التحقيق الحالي حول "الفساد".
ورأى أنصار الرئيس السابق أن ما وصفوه بالمهزلة يشكل "انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي ناضل طويلا من أجلها الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية، ومحاولة للفت أنظار المواطنين عن معاناتهم اليومية، وتغطية على عجز السلطات العمومية الحالية في التعاطي إيجابيا مع هموم هؤلاء المواطنين".
وشدد أنصار ولد عبد العزيز على أن الدستور لم يتطرق – ولو بكلمة واحدة - لموضوع إنشاء لجان تحقيق برلمانية، واتهموا النظام بالتمادي "في خرقه السافر لحقوق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز المحصنة بقوة المادة 93، في تناقض يتخذ مرتكبوه مبادرات حساسة لم يبوب الدستور عليها ويتجاهلون نصه الصريح".
كما اعتبروا استدعاءه من طرف الشرطة "تصفية للحسابات السياسية على خلفية مشكلة "المرجعية" التي هزت الحزب الحاكم، انطلاقا من شهر أكتوبر الماضي".
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لإجراء مواجهة بينه ووزراء عملوا معه إبان فترة حكمه للبلاد، ولهم علاقة بالملفات التي يشتبه بحصول فساد فيها، وتضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ونشر الوزير السابق اسلكو ولد أحمد ازيدبيه تدوينة على صفحته قال فيها:
في تصعيد خطير جديد أقدم النظام مرة أخرى على استدعاء الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ، في إطار مهزلة التحقيق الحالي حول "الفساد"، متحديا بذلك دستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها. ففي الوقت الذي لا يتطرق فيه هذا الدستور -ولو بكلمة واحدة- لموضوع إنشاء لجان تحقيق برلمانية، يتمادى النظام في خرقه السافر لحقوق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبدالعزيز المحصنة بقوة المادة 93، في تناقض يتخذ مرتكبوه مبادرات حساسة لم يبوب الدستور عليها و يتجاهلون نصه الصريح ، كل هذا تصفية للحسابات السياسية على خلفية مشكلة "المرجعية" التي هزت الحزب الحاكم، انطلاقا من شهر أكتوبر الماضي.
وتشكل هذه المهزلة انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي ناضل طويلا من أجلها الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية ومحاولة للفت أنظار المواطنين عن معاناتهم اليومية وتغطية على عجز السلطات العمومية الحالية في التعاطي إيجابيا مع هموم هؤلاء المواطنين.
وفي وقت تزداد فيه الأوضاع الإقليمية والدولية تعقيدا، كان حريا بسلطات البلاد تفادي كل ما من شأنه الدوس على الحريات الفردية والجماعية والاحتقان السياسي الداخلي.
