أجرت شرطة الجرائم الاقتصادية الليلة مواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وذلك ضمن مرحلة متقدمة من التحقيق قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.
ونقلت الاخبار عن مصادر على علاقة بالتحقيق قولها، ان من أبرز الشخصيات التي واجهت الشرطة بينها وولد عبد العزيز الليلة:
- الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين.
- الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
- الوزير السابق والمدير السابق لشركة "اسنيم" محمد عبد الله ولد أدواع.
- الوزير السابق والمدير الحالي لشركة "اسنيم" المختار ولد اجاي.
- المدير السابق لميناء نواكشوط المستقل حسنه ولد اعل.
- المدير السابق لشركة "سونمكس" المرتجي ولد الوافي.
- المفوض الأسبق لمفوضية الأمن الغذائي.
ونقلت الأخبار عن عضو في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تأكيده، أن الأخير رفض التجاوب مع المحققين، أو الرد على أسئلتهم تمسكا منه بما وصفه بحصانته الواردة في المادة: 93 من الدستور، مردفا أنه وفقا لهذه المادة لا يحق للشرطة استجواب الرئيس السابق.
وأخلت الشرطة الليلة البارحة سراح الرئيس السابق بعد ساعات من استدعائه للمثول أمامها، وهي المرة الثالثة التي تستدعيه ضمن التحقيق الذي فتحته بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
من جهة أخرى قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار اكمال البحث الجاري والتصديق على المحضر النهائي تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.
وأضافت المصادر أن الشرطة استدعت كذلك في الأيام الماضية أغلب المشمولين في التحقيق الابتدائي بغية التوقيع على المحاضر .
وأكد المصدر أن الشرطة لم تجري مواجهة بين الرئيس السابق مع أي وزير ولامدير من بين المشمولين في الملف المثار حاليا.
وتوقع المصدر إحالة الملف للقضاء بعد اكتمال التحقيق خلال الأسبوع القادم على أبعد تقدير.
