شكل إعلان الحكومة الموريتانية في يوليو الماضي عن مناقصة لاكتتاب مكتب استشاري دولي لميناء انجاكو لغزا محيرا ، اتجاه ابرز المشاريع السيادية والوطنية الطموحة في البلد.

ولعل خلفية القرار كانت أكثر إثارة للتساؤلات والشكوك ، من محاولة البحث عن مردودية ميناء بحجم مشروع ميناء انجاكو بين عشية وضحاها .

وقد ترددت معلومات حاولت فك طلاسيم ارهاصات الحكومة حول الميناء، تحدثت أبرزها عن ضغوط منفصلة من الجارتين السنغال والمغرب على السلطات الموريتانية ، حول استياء الدولتين من تأثير المشروع الطموح على مستقبل اقتصادياتهم .

ويأتي تصريح عمدة مدينة سينلوي الحدودية ليكشف قناعا من تلطخ حول استياء السنغال العلني من الميناء ، ما قد يفسر دوافع السلطات العليا في موريتانيا حول إعادة النظر في المشروع ، وإرهاصات المناقصة والمكاتب الاستشارية ، ومحاولة الاستفادة من المشاريع الطموحة بين عشية وضحاها .

فقد كشفت صحيفة أقلام عن تضرر السنغال من المشروع المستقبلي لموريتانيا ، على لسان السيد منصور افاي، عمدة مدينة سينلوي الحدودية السنغالية، الذي قال ان ميناء انجاكو الموريتاني يمثل خطرا على الاقتصاد السنغالي وخاصة بالنسبة لمدينة سينلوي، معتبرا ان تشغيل الميناء سيؤثر بشكل جدي على النشاط الاقتصادي فى سينلوي بالنظر الى الميزة الجيو ستراتيجية  لانجاكو،  حيث ستتحول الأنشطة الاقتصادية من سينلوي الى ميناء نجاكو مما سينجم خسارة فرص العمل فى سينلوي.

وطالب افاي الحكومة السنغالية الى النظر بجدية في التأثير  الاقتصادي لميناء انجاكو الموريتاني على النشاط الاقتصادي والتجاري فى سينلوي ودراسة الموقف الذي عليها اتخاذه لمنع خسارة سينلوي لنشاطها الاقتصادي.

وكانت الحكومة الموريتانية قد اعلنت في شهر يوليو الماضي عن مناقصة لاكتتاب مكتب استشاري دولي بهدف اجراء دراسة حول التدابير المناسبة لجعل ميناء انجاكو الواقع على المحيط الأطلسي قرب الحدود السنغالية ذات مردودية اقتصادية على البلد،

وقد كلف بناء الميناء مبلغ 352  مليون دولار ( اكثر من 130 مليار  و240 مليون أوقية قديمة تقريبا) فى الفترة من اغسطس 2018 الى اغسطس 2019.

ويعتبر مشروع ميناء انجاكو ضمن مشاريع عملاقة منفصلة وبعيدة المدى تم انجازها ولأول مرة فى عهد  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .