نفى مصدر مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، أن يكون الرئيس عزيز قد طلب وساطة بعد سنة من استهدافه .
وأوضح المصدر أن الرئيس السابق مصمم على احترام الدستور والقانون الذي عمل جاهدا طيلة العشرية الماضية على تعزيزه وتحسينه وملائمته مع متطلبات العصر .
وقال وزير الشباب السابق محمد ولد جبريل إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تعرض منذ سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور و لقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف "بالمرجعية".
وأضاف بيان نشره يوم الخميس الماضي "رغم كل ذلك لم يطلب قط أية وساطة، لقناعته الراسخة بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطير القانونية ذات الصلة".
وهذا نص البيان:
لقد تعرض الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور و لقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف "بالمرجعية"، ورغم كل ذلك لم يطلب قط أية وساطة، لقناعته الراسخة بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطير القانونية ذات الصلة.
