شكل حديث وزير الصحة الموريتاني نذيرو ولد حامد حول اتساع العدوى المجتمعية لفيروس كورنا ، هاجس خوف لدى المواطن الموريتاني ، حول نية الرجل في العودة إلى الاصرار على اجراءات احترازية جديدة ومجحفة.
وقد أثار تهويل الوزير للحالة الوبائية في الداخل والجوار ، مخاوف بعض السكان من اقدام الأخير على إعادة الاجراءات الاحترازية كاملة بما في ذلك وقف التنقل بين المدن وحظر التجوال .
ويرى البعض ان هستيريا اتساع مستوى العدوى المجتمعية للفيروس ، قد يقلص الخيارات أمام السلطات ، ويدفع وزير الصحة للإغلاق دفعة واحدة .
ولعل اختلاف العامة حول قدرة السلطات على تحمل تبعات فرض الاجراءات الاحترازية ، وتأثيرها على حياة المواطن قد يدفع في اتجاه البحث عن حل لتفادي انتشار الوباء دون اللجوء إلى الاغلاق المدمر .
واستبعد مصدر مطلع في حديث مع موقع "صوت" ان تنجح ضغوط وزير الصحة هذه المرة في دفع السلطات العليا على قرار الاغلاق .
واستند المصدر في ذلك إلى الوضعية الحالية للبلد ، مشيرا إلى تبعات عزل المدن وحظر التجوال وما لذلك من انعكاسات كارثية على جميع المجالات الحيوية.
وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن شائعة تفيد بعزم السلطات اتخاذ قرار جديد بضغط من وزير الصحة ، قد دفع البعض إلى استعجال السفر إلى أماكن سكنه.
وتأتي إثارة الحالة الوبائية تزامنا مع نزوح معظم الموريتانيين إلى العاصمة نواكشوط ، وزحمة في المرور، وازدحام الاسواق والطرق والأماكن العامة.
وكان وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد قد دق ناقوس الخطر حول الحالة الوابائية في موريتانيا ، والدول المجاورة .
وأكد الوزير أن قطاعه لاحظ تنام في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، بينها حالات وفيات، واصفا الوضعية في دول الجوار وفي العالم الآخر بأنها "مقلقة".
وقال ولد حامد خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف إن الحالة تتطلب الكثير من اليقظة، وعلى الجميع أن يعمل على تفادي العدوى في الوقت المناسب، كما أن على كل مواطن أن يعمل على تحقيق هذا الهدف باتباع الاجراءات المشار إليها، واللجنة الوزارية والحكومة صارمتين في مجال تطبيق ذلك.
