
نقل مصدر إعلامي عن مصادر خاصة قولها، إن شرطة الجرائم الاقتصادية لم تستدعي أي شخص للتحقيق في ملفات التحقيق البرلماني المثير منذ الاستقلال الماضي.
ونفت مصادر أطلس انفو ، ما تم تداوله عن استدعاء للوزيرين يحي ولد حدمين والناني ولد اشروقة هذا الاسبوع.
وكانت مصادر صحفية قد أكدت ، أن شرطة الجرائم الاقتصادية استمعت يوم أمس الخميس لكل من الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين ووزير الصيد السابق الناني ولد اشروقه.