
كشف خبير مالى عن تناقض في مراجعة اتفاق ميناء نواكشوط المستقل في ما يتعلق برصيف الحاويات ، والتي اشاد البعض بها دون معرفة رأي اصحاب الاختصاص .
وحسب وصف الخبير المالي لقرار مراجعة الاتفاقية ، فإن القضية لا تعدوا " أشر العلك أو باع العلك " حيث لا جديد يذكر ، سوى أن ممارسات النظام الجديد تبقى العائق الأكبر أمام سياسته المعلنة.
فقد قال الخبیر المالي والمفتش السابق للدولة، مولاي ولد كواد، انه لا یمكن الجزم بأنه و رغم مراجعة اتفاقیة رصیف الحاویات بالمیناء، تم الحصول على أفضل ما یمكن لأن العملیة تمت في نفس الظروف التي تم فیھا إبرام العقد الأول و بنفس الآلیات و إن تغیرت الوجوه المشرفة علیھا.
واضاف الخبیر المالي ان الدخول في ھذه المفاوضات اعتراف ضمني من السلطات الحالیة إما بجدوائیة المشروع وأھمیته و إما بھشاشة الأدلة المدینة للشریك بضلوعه في عملیة فساد أو بھما معا.
وھو كذلك اعتراف ضمني من الشریك بأن المسطرة الأولى لم تعط أفضل ما كان ممكنا و بالتالي بفسادھا وعلیه فإننا أصبحنا الآن على یقین شبه كامل بأننا نتعامل مع شریك فاسد
لا مناص من التعاطي معه رغم ھذه الحقیقة و ھو أمر محرج إلى أبعد الحدود.
واكد على انه مما لا شك أن المراجعة أفضت أو ستفضي إلى نتائج أفضل من تلك التي كانت في الاتفاقیة الأولى وأن بعض الاختلالات سیتم تصحیحھا، ھذا بدیھي وإیجابي لأن الأمور كان بإمكانھا أن تأخذ مسارا آخر :
- كان بإمكان الشریك رفض الدخول في مفاوضات جدیدة بحكم أنه أبرم عقدا مع حكومة شرعیة و التشبث بمقتضیات العقد الأول.
- كان كذلك بإمكان الحكومة الحالیة اعتماد خیار فسخ العقد من طرف واحد ما كان یمكن أن یھز ثقة الشركاء الدولیین في موریتانیا.
- أو اللجوء إلى التقاضي و ھو مسار غیر محسوم التبعات ما لم تثبت رشاوى على نطاق معین.
وفي خبر متصل نشر مدير موقع الاخبار الزميل الهيبة ولد الشيخ سيداتي تدوينة على حسابه أشار فيها إلى أن معلومات مدير ميناء نواكشوط المستقل، ليست دقيقة ، موضحا أن الاعفاءات الضريبية التي ذكر المدير أنها لم تعد موجودة ، وأن ذلك من مميزات المراجعة الجديدة... ليست دقيقة!! .
