تشهد الساحة السياسية حراكا جديدا واستقطابات وتكتلات تشي بتشكيل خارطة سياسية جديدة .
ويأتي الحراك الجديد وسط احتقان بين القوى الفاعلة ، ما قد يلقي بظلاله على المشهد السياسي بمزيد من الضبابية ، وسط حديث عن بوادر أزمة سياسية تتشكل ، قد تُربك المشهد بعد قرابة سنتين من احتواء المعارضة داخل الاغلبية الحاكمة ، وتوفير هامش لها داخل مكتب رئيس الجمهورية.
ولعل محاولة المعارضة ترتيب بيتها ، بعد أن تاهت مفرداتها في الاغلبية الحاكمة ، كانت بمثابة استنفار في الوقت الضائع ، وإعادة للإنتشار داخل الاغلبية الحاكمة وبدء التموقع من جديد ضمن رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المتسارعة على الساحة السياسية .
ويرى المراقبون للشأن السياسي أن اتساع الخلاف بين الأغلبية ، وبروز احلاف جديدة تبدى شراسة في مقارعة خصومها ، كلها عوامل تدفع إلى رجعية الممارسة السياسية إلى أساليب تجاوزتها المرحلة الحالية .
وحسب موقع "الموريتاني" ، فإن الطابع الجهوي المتصاعد ، والاقبال على الاجتماعات القبلية على عموم التراب الوطني ، عوامل تنذر ببداية مرحلة سياسية جديدة قد لا تتماشى بالضرورة مع تطلعات النخبة في بناء دولة العدالة والمساواة.
وكان وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك قد اصدر في أواخر فبراير من سنة 2020 تعميما وزع على ولاة ولايات موريتانيا ، يقضي بمنع السلطات الإدارية من الترخيص لأي نشاط ذي طابع قبلي، كما يحظر عليها استلام طلبات الترخيص التي تحمل عنوانا قبليا.
وجاء قرار وزارة الداخلية أنذاك بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حول الاجتماعات ذات الطابع القبلي عقب تداول صورة لاجتماع قبلي في منطقة داخل البلاد.
نقلا عن موقع الموريتاني
