دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، السلطات الأمنية إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية أثناء تعاطيها مع المواطنين، مع تذكيرها بضرورة التقيد بواجبها في حماية كرامة المواطنين".
وطالبت المؤسسة في بيان لها حصل موقع "صوت" على نسخة منه، بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اركيز، و تقديم المسؤولين عنها للعدالة".
وأشار البيان إلى ضرورة توفير جو للتظاهر السلمي، وعدم التغطية على المطالب المشروعة للتظاهرات السلمية، بالحلول الأمنية والقمعية.
وعبرت المؤسسة من خلال البيان عن إدانتها لكل عنف أو شغب يعكر صفو الأمن والسكينة ويضر بالمصالح العامة والخاصة أثناء الاحتجاجات»، معتبرة أن «سلوك الأجهزة الأمنية تجاه التظاهرات السلمية اتسم في هذه المرحلة بالكثير من الشطط والتجاوزات والانتهاكات الصارخة.
وأضاف البيان:
تعددت الروايات و الشهادات بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان أثناء عمليات توقيف و احتجاز متظاهرين و نشطاء على خلفية أحداث اركيز التي حصلت قبل أيام.
و تنوعت هذه الانتهاكات ما بين العنف اللفظي و الجسدي، وفق شهادات الموقوفين.
و مع إدانتنا المبدئية في مؤسسة المعارضة الديمقراطية لكل عنف أو شغب يعكر صفو الأمن و السكينة و يضر بالمصالح العامة و الخاصة أثناء الاحتجاجات ،إلا أننا نعتبر أن سلوك الأجهزة الأمنية تجاه التظاهرات السلمية اتسم في هذه المرحلة بالكثير من الشطط و التجاوزات و الانتهاكات الصارخة، و ما جري مع الموقوفين في اركيز من ترهيب و تخويف و اعتقالات عشوائية ليس سوي تأكيد على هذه الحقيقة.
إن الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق الداخلية من الوطن بين الفينة و الأخرى تحمل في طياتها ملامح شرارة لواقع جديد يتطلب من السلطة التعامل بعقلانية و حنكة، بعيدا عن تجيش مفردات السلطوية و حنين العودة لعهود القمع الأمني.
و أمام هذه الانتهاكات و التجاوزات و جرائم التعذيب، فإننا نسجل ما يلي:
-مطالبتنا بفتح تحقيق شفاف و مستقل حول هذه انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اركيز، و تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
- دعوتنا للسلطات الأمنية بالتحلي بروح المسؤولية و الوطنية أثناء تعاطيها مع المواطنين، مع تذكيرها بضرورة التقيد بواجبها في حماية كرامة المواطنين .
-مطالبتنا للسلطات بتوفير جو للتظاهر السلمي، و عدم التغطية على المطالب المشروعة للتظاهرات السلمية بالحلول الأمنية و القمعية.
مصلحة الإعلام
05-10-2021
