طالب حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال "بتوفير المعلومات الضرورية الكافية حول صحة ولد عبد العزيز للرأي العام الوطني و تمكين ذويه و محامية من الاطلاع على حقيقة وضعيته الصحية العامة و ضمان مرافقتهم له طيلة فترة الفحص و العلاج"

قال حزب الرباط الوطني في بيان نشره اليوم أنه يحمل "النظام الحاكم الحالي و رئيس الجمهورية شخصيا و أجهزته الأمنية المسؤولية الأخلاقية و الأدبية كاملة عن صحة و سلامة و أمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز"

وأضاف الحزب أنه على القضاء تحمل مسؤولياته و التوجيه بإطلاق سراح ولد عبد العزيز دون قيد أو شرط بعدما أصبح جليا للرأي العام الوطني و الدولي حقيقة الملف السياسي و الإتهامات المبنية على الكيدية و تصفية الحسابات و الإنتقائية حسب وصف البيان.

وأشار الحزب إلى أن ظروف و ملابسات نقل ولد عبد العزيز إلى المستشفى العسكري كانت "خلسة في ظلمة الدجي" واصفا ما جرى بالتعتيم على حقيقة حالته الصحية.