في ضوء تأكيد أحزاب الأغلبية الحاكمة، ضمن ردها على وثيقة الحوار، سعيها لإدراج مسألة المأموريات الرئاسية ضمن أجندة الحوار المرتقب، فإننا نعتبر هذا التوجه انحرافًا خطيرًا عن روح الحوار السياسي وأهدافه الوطنية.
لقد ظل موضوع المأموريات، وعلى الدوام، أحد أبرز الخطوط الحمراء لدى القوى المعارضة، التي أعلنت – رغم تحفظاتها – استعدادها للمشاركة في حوار جاد ومسؤول. غير أن محاولة إعادة فتح هذا الملف تمثل مساسًا مباشرًا بالمكاسب الدستورية للشعب الموريتاني، وفي مقدمتها مبدأ التناوب السلمي على السلطة، الذي يشكل تحديد المأموريات ضمانته الأساسية.






























