نقلت مصادر اعلامية عن مصادر خاصة أن رئیس الجمهوریة محمد ولد عبد العزیز قد أصدر أوامرا بوقف ما عرف بفوضى ال GFU الخاصة بالوزراء.
و تفاجئ الرئیس لما علم أن عدد الأرقام الخاصة المفتوحة قد وصل إلى 600 هاتفا فیما كانت سنة 2015 في حدود ال 150 مسؤولا منهم الوزراء و الأمناء العامون و مدیري القاطاعات الحساسة ..
و حسب بعض المصادر فإن الرئیس قد سحب من الوزیر یحیى ولد حدمین الصلاحیات المرتبطة بهذه الهواتف ، حیث تم تحمیله مسؤولیة منها لمسؤولین متوسطین و لأشخاص عادیین ، حیث یبدو أن الموضوع قد أغضب الرئیس و تم على إثره تسریع تقاعد أحد المسؤولین الأمنیین الضالعین في الموضوع.