أفقت هذا الصباح على طرق باب سكني و تم اقتيادي الى ادارة الأمن وإلى قسم الجرائم الاقتصادية بالذات.
تم طرح سؤال عن تدويناتي عن قضية تجميد اموال ولد عبد العزيز وماهي مصادري حولها.
أجبت أن الخبر متواتر و تم تناقله بشكل كبير سواء على المواقع او وسائل التواصل أو الصحافة الدولية و هذا يعتبر لدى المهتمين دليلا يرجح وقوعه و خاصة إذا كان لا يتنافى مع المنطق و معطيات أخرى معروفة كفساد الرئيس الذي شهدت به أهم المنظمات المختصة كهيئة الشفافية الدولية و ما شاهدناه بأم العين و تراكم عندنا من معلومات و انني شخصيا اصدقه مادام لم يثبت بطلانه.