أوقفت السلطات الموريتانية 89 مرشحاً للهجرة غير النظامية، جميعهم من السنغال، كانوا على متن زورق تقليدي قبالة سواحل نواذيبو، بعد سبعة أيام في عرض البحر، وفق ما أوردته صحيفة لوبسيرفاتور السنغالية.

وقالت الصحيفة إن المجموعة ـ وجميع أفرادها من الرجال بينهم قاصر واحد ـ قد سُلّمت من طرف المفوضية الخاصة بروصو إلى الفرع الجهوي للوكالة الوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين والممارسات المشابهة (DNTL).

وأكدت المصادر أن أربعة من المهاجرين لقوا حتفهم خلال الرحلة، بينهم امرأة ورجلان من مدينة طوبى.

أقال مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء الأمين العامة العامة لسلطة حماية البيانات الشخصية فاطمة بنت الدحي، وعين مكانها باعبدولاي ممادو،  وهو الإجراء الخصوصي الوحيد الذي اتخذته الحكومة اليوم.
وكانت بنت الدحي، قد انتقدت في تدوينة لها قرار إنشاء مفوضية شرطة جديدة داخل جامعة نواكشوط، مؤكدة أن الأمر يتعارض مع حرمة الفضاء الجامعي.
وشغلت بنت دحي سابقا منصب المديرة العامة لشركة سوماغاز وقد أقيلت على إثر تداول صوتية لها انتقدت فيها الوزير الأول حينها إسماعيل ولد الشيخ سيدي.
كما شغلت من قبل منصب مديرة ديوان الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.

أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكما بالسجن 5سنوات نافذة في حق المدير السابق لمخازن مفوضية الأمن الغذائي في گرو،كما ألزمته بتعويض المفوضية أكثر من مئة مليون أوقية قديمة وغرامة 5ملايين أوقية لصالح خزينة الدولة..
هذا وتواصل المحكمة دورتها الجنائية الرابعة لهذا العام حيث ستنظر غدا في ملف مايعرف بالصيدلية.

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس الأربعاء، برئاسة عالي مامودو كان، رئيس اللجنة، ميزانية وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، في مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد سيد أحمد ولد أبوه، أمام اللجنة بنود هذه الميزانية ومجالات صرفها.
وتبلغ ميزانية الوزارة في مشروع القانون المذكور 5.346.322.740 أوقية.

نفى وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، ما تناولته وسائل إعلام عن وجود فساد في صفقة الجيش الوطني ووزارة الصحة، مؤكدا أن الأمر يعود لتصريحات جهات خسرت الصفقة، نتيجة لعدم التزامها بما اتفقت عليه مع وزارة الصحة.

قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المرتقبة  لولاية لعصابه تهدف إلى تدشين المقاطع الأربعة من طريق الأمل بعد اكتمال ترميم جميع أجزاء الطريق البالغ طوله 1200 كيلومتر لأول مرة، باستثناء عشرات الكيلومترات المتبقية.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء أمس الأربعاء، أن الزيارة المقررة بعد غد الجمعة (12 ديسمبر) سيتم خلالها تدشين خط جديد للألياف البصرية لتعزيز خدمة الاتصال بعد تأمينها في مختلف المناطق الحدودية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 10 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي، الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 10 محطات طاقة شمسية مزودة بوحدات التخزين.

قالت النائب كادياتا مالك جالو إن الفساد خلال النظام الحالي يفوق ما حدث خلال فترة "العشرية" (خلال رئاسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز). 

وأضافت النائب كاديتا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعض النواب، اليوم الأربعاء، أن السنوات الست التي مضت من فترة النظام الحالي شهدت صفقات يلفها الغموض.

وأشارت إلى ما أسمتها "الفضيحة" التي سُجلت مؤخراً بتوقيع قادة من الجيش على صفقة متعلقة بمؤسسات طبية، مضيفة أن هذا "التدخل غير المبرر" يشير إلى وصول البلاد إلى مرحلة من الفساد "لا يمكن تصورها". 

توفيت طالبة وأصيبت طفلة في حادث دهس وقع صباح اليوم أمام ساحة مدرسة الإصلاح بمنطقة "كرفور" بمقاطعة عرفات بنواكشوط.

وحسب مصادر إعلامية فقد توفيت الطالبة بعد أن دهستها سيارة كانت تسير بسرعة، أمام المدرسة.

وقد تجمهر عشرات التلاميذ والمارة في موقع الحادث وسط صدمة من الحادث.

طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بضرورة وضع حد لما أسمته إفلات المفسدين من العقاب، داعية إلى ترك العدالة تأخذ مجراها دون تدخل أو وصاية.

وقالت المؤسسة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إن الفساد في موريتانيا وصل "درجة مقلقة" من الانتشار والتسيد، ما أثر سلبًا على كل مجالات حياة المواطنين، حسب نص البيان.

ودعت المؤسسة إلى إنهاء ما أطلقت عليه سياسة تدوير وتعيين المتورطين في ملفات فساد، وتحمل مؤسسات الرقابة والتفتيش -بما فيها محكمة العدل السامية ومحكمة الحسابات والمفتشيات العامة- مسؤولياتها كاملة، مع التأكيد على أن أي تهاون يجعلها شريكة في جريمة الفساد.