كشف التقرير السنوي للأمن القومي الإسباني لعام 2024 عن بروز موريتانيا كنقطة انطلاق أساسية ضمن ما يعرف بـ”طريق الكناري”، وهو أحد أبرز مسارات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعداد المهاجرين الوافدين عبر هذا الطريق.

وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الوافدين بحراً إلى إسبانيا في السجلات، بواقع 61,372 شخصاً، منهم أكثر من 46,843 وصلوا إلى جزر الكناري، وهو رقم قياسي تاريخي، ما يعكس تزايد الضغط على هذا المسار.

كشف المفوض الإقليمي عبد الله ولد  المبارك،   عن ضبط  السلطات الأمنية كمياتٍ من الأدوية منتهية الصلاحية، لدى مواطن أجنبي في ولاية لبراكنة كان قد ادخلها الي البلاد عبر نهر السنغال علي متن زورق صغير، وكان متوجها بها الي صيدلية  لتشتريها منه وتم اعتقاله وصاحب الصيدلية وأحالتهما للسجن.
كما تمت مصادرةُ كميات أخرى من الأدوية منتهية الصلاحية عند مدخل نواكشوط كانت قادمة من الداخل. وكذلك ضبط ادوية مزورة في صيدلية بولاية لعصابة.

أغلقت الشرطة الوطنية مساء أمس مطعم Palacio بمقاطة تفرغ زينة، وأوقفت بيع معداته.
وحضر عناصر من الشرطة مساء اليوم رفقة والدة مالك المطعم إلى المكان وأمروا العمال بإيقاف بيع المعدات.
وكان مالك المطعم قد أعلن صباح أمس في بيان نشر على صفحة المطعم على الفيسبوك إغلاق المطعم بشكل نهائي، "طاعة لله وطلبا للرضا".
وفور إعلان القرار تم تداول صور لسيارات تنقل معدات المطعم، وسط تكهنات، حول تبرع مالك المطعم بالمعدات للعمال.
وأثار القرار صدمة لمرتادي المطعم، وسط تكهنات حول وجود أسباب غامضة للقرار.

قال نواب من المعارضة في الجمعية الوطنية إن مشروع القانون رقم 10-25 المتعلق بمحاربة الفساد "تحول إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة".
وأضاف النواب، في بيان مشترك، أن الطريقة التي صودق بها على القانون تكشف "عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية".
وأكد الموقعون على البيان أن "هذه القوانين وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10-25، بصيغته الحالية، لا يمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد، بل يعطي غطاء جديدا له، ويفرغ شعارات الإصلاح من محتواها".

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية أمس، على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح في مداخلة أمام النواب أن مشروع قانون مكافحة الفساد يهدف إلى سد الثغرات القانونية، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، مع تعزيز التدابير الإجرائية لكشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.

اتهم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود بعض زملائه في البرلمان بالحصول على "صفقات كبيرة" خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، مؤكداً أن هؤلاء قفزوا قفزات نوعية بفضل تلك الصفقات. واعتبر ولد سيدي مولود أن وقوف عدد من نواب الأغلبية ضد قوانين مكافحة الفساد يشكل "فضيحة سياسية".
وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، خُصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح. وأكد أن "المعركة الحالية ليست بين موالاة ومعارضة، بل بين من لديهم إحساس بالشأن العام ويجتهدون فيه، ومن لا يهتمون إلا بجمع المال من حله وحرامه".

قال المكلف بمهمة بوزارة التحول الرقمي محمد المختار يحيى محمدين، إن قطاعه بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتتبع الأدوية والمنتجات الصحية في البلاد.

وأوضح ولد محمدين أن المنصة تهدف إلى مراقبة مسار الدواء منذ تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، عبر رقم تسلسلي فريد وتأمين عبوات الدواء، ما يسهم في مكافحة التزوير وضمان جودة الأدوية.

وأشار المستشار إلى أن النظام سيمكن من كشف الأدوية غير المرخصة أو المنتهية الصلاحية، كما سيوفر وسيلة للمستهلكين للتحقق من صلاحية الدواء عبر تطبيق خاص.

قال مستشار وزير الصحة المكلف بالأدوية أبي الشيخ الخو إن وزارة الصحة أطلقت تشخيصاً لكشف المشاكل واقتراح الحلول المناسبة في مجال الأدوية كشف عن عدة تحديات.

وأضاف المستشار في مقابلة بثتها إذاعة موريتانيا الليلة البارحة، أن التشخيص كشف عن غياب نصوص قانونية شاملة ومفعّلة، ووجود نظام موازٍ لتسجيل الأدوية.

وأكد المستشار أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الجاري في تطبيق نظام يمنع دخول أي دواء إلى البلاد دون ترخيص رسمي، كما أن العمل جارٍ على رقمنة مسار تسهيل الأدوية عبر منصة رقمية وصلت مراحلها النهائية.

في خطوة جديدة تعكس التزامه الدائم بخدمة السكان، قرر نائب مقاطعة لعيون، الدكتور عمار ولد أحمد سعيد، تقديم دعم مالي معتبر لمقاطعتي الطينطان وكوبني، بهدف التخفيف من حدة العطش ومساعدة السكان في الحصول على مياه صالحة للشرب.

وبحسب مصادر محلية، فقد خصص النائب مبلغ مليون أوقية قديمة لكل من المقاطعتين، بالتساوي، دعماً لجهود توفير المياه في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وشح في الموارد المائية.

ويأتي هذا الدعم بعد تكفل النائب بسقاية مدينة لعيون، مما يعكس استمرارية اهتمامه بقضايا السكان وتوسيع نطاق مبادراته الإنسانية لتشمل مناطق مجاورة تعاني من ظروف مشابهة.

بدأ البرلمان الموريتاني، اليوم السبت، مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، وسط جدل واسع أثارته بعض بنود هذه المشاريع، وعلى رأسها مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح.

وخصصت الجلسة البرلمانية لمناقشة مشروعي القانونين رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، ورقم 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، اللذين أُجّل النظر فيهما سابقاً بعد الجدل الذي رافقهما.

وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد قرر في أبريل الماضي تأجيل مناقشة هذه القوانين، بعد موجة انتقادات حادة بشأن محتواها.