بدأ البرلمان الموريتاني، اليوم السبت، مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، وسط جدل واسع أثارته بعض بنود هذه المشاريع، وعلى رأسها مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح.
وخصصت الجلسة البرلمانية لمناقشة مشروعي القانونين رقم 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد، ورقم 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، اللذين أُجّل النظر فيهما سابقاً بعد الجدل الذي رافقهما.
وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد قرر في أبريل الماضي تأجيل مناقشة هذه القوانين، بعد موجة انتقادات حادة بشأن محتواها.
وأثار مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح تحديداً جدلاً كبيراً، بسبب استثناء رئيس البرلمان والنواب من مقتضياته، على الرغم من إدراج عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين الذين يفوقهم النواب في الترتيب البروتوكولي والنفوذ. وقد عبّر نشطاء ومراقبون عن مخاوف من إمكانية استغلال بعض بنوده.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المعلنة لتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في البلاد، وسط مطالبات بتعديل النصوص المقترحة لتشمل جميع المسؤولين دون استثناء.
