أكدت مصادر اعلامية ان مجلس الوزراء الملتئم اليوم الاربعاء في القصر الرئاسي ، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد ناقش عدة مشاريع قوانين و صادق عليها.

و أكدت مصادرنا ان مجلس الوزراء اتخذ اجراءات خصوصية في وزارة العدل و المالية و المياه ، حيث عين القاضي الخليل مديرا عاما لمكتب المحجوزات .

كما عين الشيخ باب أحمد مكلفا بمهمة بوزارة العدل كما عين حمدوه الشيخ عبد الله مديرا عاما للجمارك وعين المجلس كذلك محمد اشريف أحمد مديرا لشركة توزيع الأسماك و الشيخ ولد غله مديرا عاما مساعدا لشركة الحفر.

عين مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم حمدوه ولد الشيخ عبد الله مديرا عاما للجمارك، بعد استفادة الجنرال الداه ولد المامي من حقه في التقاعد وكان أمضى ثلاث عشرة سنة على رأس هذا القطاع.

والمدير الجديد للجمارك هو إداري مالي، اندمج في سلك الجمارك كفتش، وكان يشغل منصب مدير للأشخاص بالإدارة العامة للجمارك.

نقل مصدر إعلامي عن مصادر مطلعة أن السلطات العليا في البلد تتجه إلى تعيين احد اطر الجمارك السامين مديرا عاما عليها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاختيار سيتم من بين القادة الارفع رتبة في القطاع بعد فترة من الوصاية تم خلالها تعيين مدراء الجمارك من خارج القطاع .

و تعودت الانظمة المتعاقبة ان تولي إدارة الجمارك لعسكريين اصحاب رتب عالية

و ينتظر من وقت لٱخر صدور تقاعد الجنرال الداه ولد المامي الذي يشغل منصب المدير العام للجمارك .

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ويأتي الاجتماع اليوم وسط حديث عن ترقب لتعيينات كانت معطلة بسبب استياء الرئيس من أداء الحكومة.

أعلن 7 ناشطين في “حراك 4 أغسطس” كانوا قد أحيلوا إلى سجن روصو منذ 7 دجمبر الجاري، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على “الظروف السيئة للاعتقال”.

وتحدث مصدر مقرب من المعتقلين، أن “إدارة السجن لا توفر لهم الغذاء المناسب”، مضيفا أنهم أرادوا من خلال الإضراب “التنديد بحرمانهم من حقوقهم الأساسية”.

ويشكو الناشطون المعتقلون كذلك “اكتظاظ السجن”، معتبرين ذلك يشكل “خطرا على صحتهم”.

ويعود اعتقال الناشطين السبعة إلى ما يعرف بقضية “محاولة رجل أعمال مصادرة الأراضي الزراعية لسكان نغاولي” الواقعة بولاية اترارزه.

أوضح الاستاذ محمد باب سعيد قضية تلوث عينات الشاي المستعملة في موريتانيا بمواد مسممة.

واوضح محمد باب سعيد وهو استاذ الكيمياء في جامعة اكلير منفران في جنوب فرنسا، إن الدراسة التي اشرف عليها منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر، جاءت على خلفية ما حدث من لغط إعلامي حول زيادة في النفايات المسموح بها في الشاي وتلوث ماركة معروفة في موريتانيا ومالي المجاورة.

وأضاف ألأستاذ أن منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر قرر أن يقوم بدراسة علمية ومستقلة وبعيدة عن مراكز النفوذ، للوقوف على حقيقة الشاي المستعمل في موريتانيا والذي هو طبقا لما هو مستعمل في دولة مالي المجاورة.

قال النائب البرلماني، محمد الأمين ولد سيدي مولود، في تدوينه على حسابه في فيسبوك، إن الأغلبية المحكوم بها، ستقوم اليوم الثلاثاء، ب “تقنين جديد للفساد”.

وأضاف ولد سيدي مولود، إن هذا التقنين سيتم من خلال تدجين مدونة الصفقات. وفق تعبيره.

ويناقش البرلمان الموريتاني، تعديلات أجازتها الحكومة على مدونة الصفقات، تتضمن إلغاء الرقابة القبلية عليها، علاوة تغيرات أخرى.

تم تعيين اليوم الثلاثاء أربعة أعضاء في المجلس الدستوري، ثلاثة منهم لتعويض أعضاء أكملوا مأموريتهم، والرابع لتعويض عضو المجلس الذي توفي يوليو الماضي.

وتم تعيين المحامي غالي ولد محمود، والوزيرة السابقة هاو تانديا، والوزير السابق إسلكو  محمد الصديق لتعويض الأعضاء المنتهية مأموريتيهم.

فيما تعم تعيين المحامي بلال ولد الديك لإكمال مأمورية عضو المجلس يحي محمد محمود الشيخ عبد الرحمن، والذي توفي يوليو الماضي.

واختير ولد الديك لتعويض ولد الشيخ عبد الرحمن بعد اعتذار أستاذ القانون الدستوري سيدي محمد ولد سيدي اب عن تولي المنصب، مرجعا ذلك لأسباب "شخصية ومهنية".

اعتذر أستاذ القانون الدستوري سيدي محمد ولد سيدي اب عن عضوية المجلس الدستوري بعد أن تم اقتراحه لعضوية المجلس لإكمال مأمورية عضو المجلس الراحل يحي محمد محمود الشيخ عبد الرحمن.

وأبلغ ولد سيدي اب الجهات الرسمية باعتذاره عن عضوية المجلس.

ولم يعرف السبب في امتناع ولد سيدي أب من تولي عضوة المجلس.

وتوفي عضو المجلس ولد الشيخ عبد الرحمن الذي اقترح ولد سيدي اب لإكمال مأموريته يوليو الماضي.

وجهت محكمة بروكسل، استدعاء للجهة التي قدمت دعوى قضائية ضد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، في العاشر من شهر يناير المقبل، لإكمال إجراءات رفع الدعوى.

وكانت جهات مدنية قد رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة، تتهم فيها الرئيس الموريتاني السابق بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية، خلال أحداث 1989-1990، أو ما بات يعرف لاحقا بالإرث الإنسان.

ويعيش ولد الطائع حاليا في دولة قطر، منذ 20 أغسطس 2005، بعد الانقلاب الذي أطاح بنظامه.