كشفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن رفض قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم، وللمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني.
وأشارت الهيئة إلى أن الجديد هذه المرة أنه أصدر بالتزامن مع أمر الرفض، أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن انقضت مدته، ضاربا عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة، حسب ما جاء في البيان التالي:
البيان