قال حزب موريتانيا إلى الأمام إن نشر تقرير المفتشية العامة للدولة للعامين 2024 و2025 يجب أن يشكل "بداية لمساءلة حقيقية"، وألا يتحول إلى مجرد توثيق للاختلالات دون أثر عملي، مطالبًا بتحويل مكافحة الفساد من التقارير والتوصيات إلى "مساءلة فعلية ورادعة".
وثمن الحزب، في بيان صادر عن أمانة الاقتصاد والتنمية، نشر التقرير لأول مرة تطبيقًا للإلزامية الجديدة المعتمدة سنة 2025، معتبرًا الخطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية، فيما رأى أن الاختلالات التي كشفها التقرير تستدعي إصلاحًا جذريًا لمنظومة الحكامة وتسيير المال العام.






























