قال النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل إن تقرير المفتشية العامة للدولة، والذي نشرته أمس السبت أمعن "في التستر على أسماء سراق المال العام، وإعلان أوكار الفساد، وتحديد المسؤوليات"، مضيفا أن ذلك "يعطي انطباعا بالتطبيع مع الفساد واحتضانه وحمايته، ناهيك عن تمييع النقاش حوله بشكل منمط".

وأكد ولد الشيخ محمد فاضل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن التقرير يظهر تلاعبا كبيرا في الوقت؛ إذ يَنشر للعموم في الربع الثالث من 2026 ما يثبت اختلالات في تسيير الربع الأول من 2024، وهو ما يعني فارقا زمنيا بـ30 شهرا، وهي فترة كافية للتضييع والتخريب.

طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، اليوم الأحد، بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد مقدرات الشعب الموريتاني، وذلك على خلفية ما كشف عنه التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 من اختلالات خطيرة في تسيير المال العام.

وكشف التقرير، الذي تتبعه الحزب بقلق بالغ، عن أثر مالي للاختلالات تجاوز 2.3 مليار أوقية، مشيراً إلى أن 60% من هذا الأثر مرتبط بالصفقات العمومية، حيث رصد وجود منافسة صورية، وتفاهمات مباشرة غير مبررة، وتجزئة للنفقات، وضعف مراقبة تنفيذ المشاريع، وأشغال غير مطابقة للمواصفات .

شهدت مدينة تجكجة، عاصمة ولاية تكانت، أمس السبت، تهاطل كميات معتبرة من الأمطار، تسببت في تشكل سيول غمرت عدداً من الطرق والممرات، وأدت إلى شل حركة المرور على الطريق الرئيسي للمدينة، ما حال دون تنقل المواطنين والوصول إلى وجهاتهم.

وتدخلت المنطقة العسكرية الثامنة، بناءً على طلب من السلطات الإدارية، للمساهمة في عمليات الإغاثة ومساعدة المواطنين المتضررين، والعمل على تسهيل حركة المرور وضمان تنقل السكان بأمان في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن السيول.

كشف التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024-2025 عن رصد اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية متعددة في قطاع التربية (التهذيب).

وشملت أعمال التفتيش والتحقيق في هذا القطاع ست مهام رقابية اكتملت خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وشملت قطاعين وزاريين ومؤسسة عمومية وثلاث صفقات كبرى، بغلاف مالي خاضع للرقابة بلغ 1,392,385,732 أوقية. 

وأظهر تقرير المفتشية أن التجاوزات ذات الأثر المالي في قطاع التعليم تمثلت في دفع مبالغ مقابل معدات لم يتم تسليمها، وصرف مبالغ مقابل أشغال فرعية أو جزئية غير منفذة وأخرى غير مطابقة للمعايير الفنية.

رفعت السنغال، اعتبارا من يوم أمس السبت، أسعار الوقود، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية وتخفيف كلفة دعم المحروقات.

وأصبح سعر لتر البنزين الممتاز 990 فرنكاً غرب أفريقياً، بزيادة قدرها 70 فرنكاً، بينما ارتفع سعر لتر الديزل إلى 755 فرنكاً، بزيادة 75 فرنكاً.

وقالت الحكومة إن أسعار المنتجات النفطية الأخرى، بما فيها غاز الطهي والوقود المستخدم في قوارب الصيد التقليدية، لم تتغير.

كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن اختلالات شابت مسابقة اكتتاب نظمت لصالح مؤسسة عمومية سنة 2024، من أبرزها منح نقاط لمترشحين دون فتح أغلفة إجاباتهم أو تصحيحها، فضلا عن الإخلال بإجراءات تمويه أوراق الإجابة.

وأوضح التقرير أن اختيار المكتب الفني المشرف على المسابقة جرى وفق إجراءات تفتقر إلى الشفافية والمنافسة، كما خالف نظام تنقيط الاختبارات الشفوية سلم التنقيط والمعايير المرجعية المحددة مسبقا، ما أثر على نزاهة مسار الاكتتاب وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

قال حزب موريتانيا إلى الأمام إن عصرنة العاصمة نواكشوط يجب أن تنعكس على الواقع اليومي للمواطنين، من خلال نظافة الأسواق وتنظيمها، وتوفير بيئة مناسبة للتجار والمتسوقين، وحماية أصحاب المهن الهشة والتخفيف من الأعباء والرسوم المفروضة عليهم.

وأضاف الحزب، في بيان صادر عن أمانة الإعلام أمس السبت، أن عددا من أعضائه زاروا سوق "مسجد المغرب" في نواكشوط، حيث رصدوا انتشار القمامة والأوساخ، واستمعوا إلى شكاوى عدد من الباعة بشأن غلاء الأسعار وغياب التنظيم وتعدد الضرائب والرسوم، إضافة إلى ما وصفوه بـ"المضايقات المتكررة".

حصلت موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100 في مؤشر شفافية الميزانية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2025 (OBS)، لتتصدر الدول المشمولة في المقارنة من منطقة الساحل بالتساوي مع السنغال.

وأظهرت النتائج أن موريتانيا تقدمت على مالي التي حصلت على 38 نقطة، وبوركينا فاسو 13 نقطة، والنيجر 6 نقاط، وتشاد 4 نقاط، كما تجاوزت متوسط إفريقيا جنوب الصحراء البالغ 38 نقطة.

وسجلت موريتانيا هذه النتيجة في أول مشاركة لها في المسح، الذي يصدر عن مؤسسة International Budget Partnership ويقيس مستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بالميزانية، ومشاركة المواطنين، وفاعلية الرقابة على المالية العامة.

قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني أحمد ولد امباله إن تقرير المفتشية العامة للدولة كشف عن اختلالات مالية بمليارات الأوقية، فيما لم تتجاوز نسبة الأموال المستردة منها 1.9%.

وأوضح ولد امباله، في مقال له ، أن الأثر المالي للاختلالات التي رصدها التقرير بلغ نحو 2.38 مليار أوقية، بينما لم تسترد الخزينة العامة سوى 45.6 مليون أوقية.

واعتبر ولد امباله أن محدودية الاسترداد تطرح تساؤلات حول جدية آليات الرقابة والمساءلة، متسائلا عن جدوى كشف الاختلالات إذا لم تترتب عليها إجراءات فعالة لاستعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين عنها.

أظهرت المفتشية العامة للدولة، في تقريرها السنوي لأنشطتها لسنتي 2024 و2025، تسجيل اختلالات مالية وإدارية في قطاع الحماية الاجتماعية، وذلك عقب مهمة رقابية شملت تسيير التمويلات والموارد والإجراءات التعاقدية والمصرفية خلال سنتين ماليتين.

ورصدت المهمة، التي شملت مبالغ خاضعة للرقابة تجاوزت 281 مليون أوقية، اختلالات من بينها عدم تحصيل أموال مخصصة لأنشطة مدرة للدخل، وإيداع تمويلات لدى مؤسسة مالية واجهت صعوبات مالية، إضافة إلى صرف نفقات بالمخالفة لقواعد المحاسبة العمومية وتنفيذ أشغال دون سند تعاقدي.