وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بخصوص عمل لجنة التحقيق البرلمانية بأنها "تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها".
كما اتهمت هيئة الدفاع في بيان الوزير الأول بالتدخل السافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم.