في خطوة غير مسبوقة تعكس مستوى متطورًا من المهنية والمسؤولية، أعلنت منصة تسيير موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال نتائج عمل اللجنة المشرفة على تسيير وتوزيع مخصصات الدعم العمومي لوسائل الإعلام المستقلة.
وقد جاء الإعلان هذه المرة بأسلوب جديد تميز بالوضوح والدقة، حيث تلقت كل مؤسسة إعلامية نتائجها عبر حسابها الخاص على المنصة الرقمية، في تجربة شكلت نموذجًا يُحتذى به في مسارات الإصلاح الإداري والرقمنة الحديثة.
لقد أثبتت اللجنة الحالية، من خلال هذا الإنجاز، أن الشفافية ليست خيارًا ثانويًا، بل هي الركيزة الأساسية لأي منظومة دعم تسعى للإنصاف وتكافؤ الفرص.
فقد جسدت العملية أعلى درجات العدالة في التقييم والترقيم، كما عكست إرادة حقيقية في تحسين الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المؤسسات الإعلامية إلى حقوقها ومعلوماتها دون تعقيد أو تأخر.
وعلى الرغم من أن هذا المستوى من النزاهة والوضوح أثلج صدور كثير من الفاعلين في القطاع، فإنه وللأسف، لم يَسلم من تذمر بعض الأطراف التي اعتادت على الاستفادة غير العادلة من الدعم العمومي عبر طرق لا تستند إلى المهنية ولا تستقيم مع أبسط القيم الأخلاقية.
فقد كانت النتائج العادلة صدمة لأولئك الذين بنوا مصالحهم على العلاقات الضيقة بدلًا من المعايير المؤسسية التي تحفظ حق الجميع.
إن إصرار اللجنة الحالية على فرض معايير النزاهة والعدالة شكّل نقطة تحول حقيقية في تاريخ صندوق دعم الصحافة، ورسالة واضحة بأن زمن الفوضى قد ولّى، وأن الرقمنة والشفافية هما الطريق الوحيد لضمان بيئة إعلامية صحية ومستقلة.
ونحن في موقع "صوت" إذ نتابع هذه التطورات، لا يسعنا إلا أن نثمّن جهود اللجنة الحالية، ونبارك للمؤسسات الإعلامية المنصة الجديدة التي وضعت حدا للتخمين وللضبابية، وأرست قواعد توزيع عادل يستحق أن يُشاد به.
إنها ثمرة عمل دؤوب قامت به صفوة لجان صندوق الدعم العمومي المتعاقبة، وها هو يُزهر اليوم في صورة عملية تليق بتطلعات الإعلام الوطني المستقل.
