تشكل أزمة النقل في العاصمة الموريتانية نواكشوط معاناة يومية للمواطنين، في ظل فوضى الأسعار، ضعف البنية التحتية، وغياب رقابة حقيقية من الجهات المعنية.
يشكو سكان نواكشوط من صعوبة التنقل داخل المدينة، حيث يواجهون صباح كل يوم مضاربات حادة بين سائقي سيارات الأجرة، خصوصاً في المسارات التي تربط الأحياء السكنية بقلب العاصمة. وتعاني حركة المرور من اختناقات خانقة بسبب تمركز معظم المؤسسات والخدمات الحيوية في منطقة واحدة، ما يفرض ضغطاً كبيراً على وسائل النقل ويكشف غياب العدالة في توزيع المرافق الحكومية.
فوضى في تسعير النقل
يعاني المواطن من غياب تسعيرة موحدة، حيث يمكن أن تصل كلفة التنقل من حي توجنين إلى وسط المدينة إلى أكثر من 500 أوقية قديمة للراكب الواحد خلال ساعات الذروة، قبل أن تنخفض تدريجياً خلال اليوم لتعود إلى الارتفاع مساءً.
وتتم هذه المضاربات في ظل غياب شبه كامل للرقابة على تنظيم القطاع، ما يفتح المجال أمام السيارات الخاصة بل وحتى بعض السيارات الحكومية لممارسة مهنة النقل خارج الأطر القانونية.
تراجع الدور الرسمي وتخلي الجهات المعنية
ورغم تفاقم الأزمة، تبدو وزارة النقل عاجزة عن اتخاذ خطوات عملية للحد من معاناة المواطنين.
أما سلطة تنظيم النقل، فقد تحولت حسب بعض المراقبين إلى جهة جبائية تكتفي بتحصيل الرسوم دون تقديم خدمات ملموسة لأصحاب سيارات الأجرة، الذين يدفعون إتاوات لا يدركون مقابلها.
في هذا السياق، يتهم البعض السلطة بالتواطؤ مع حالة الفوضى التي يعيشها القطاع، لاسيما مع استمرار المضاربات وغياب أي إجراءات رادعة.
شركة النقل العمومي: دور محتشم وممارسات غير لائقة
ورغم أن شركة النقل العمومي تلعب دوراً في التخفيف من حدة الأزمة، إلا أن خدماتها لا تزال تعاني من عدة مشاكل.
فالاكتظاظ الشديد داخل الباصات، والتعامل غير المهني من قبل بعض الطواقم، يطرحان تساؤلات جدية حول كفاءة هذه الخدمة ومدى احترامها لكرامة المواطن.
كما أن نقص عدد الحافلات مقارنة بعدد المستفيدين يفاقم من معاناة الركاب، في ظل غياب خطط لتوسيع الأسطول أو تحسين جودة الخدمة.
حلول غائبة وآمال معلقة
أزمة النقل في نواكشوط باتت تحتاج إلى تدخل عاجل واستراتيجي من الدولة، يشمل إصلاح البنية التحتية، تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتوسيع شبكة النقل العمومي. فبدون رؤية شاملة وإرادة حقيقية للتغيير، سيظل المواطن هو الضحية الأولى لفوضى نقل تتعمق كل يوم.
مولاي الحسن مولاي عبد القادر
