بدأ أمس الجمعة تنفيذ الاتفاق الثنائي بين موريتانيا والسنغال، بشأن بتنظيم دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والممتلكات بين البلدين.
وينص الاتفاق على إعفاء المواطنين السنغاليين القادمين إلى موريتانيا من نفقات الإعاشة، مع السماح للمقيمين لأكثر من 3 أشهر باستكمال إجراءات الحصول على تصريح إقامة مقابل رسوم رمزية قدرها 300 أوقية.
وفي سياق تنفيذ هذه التفاهمات، أعلنت الخارجية السنغالية عن فتح شباكين مخصصين لمواطنيها المقيمين في موريتانيا داخل مراكز الحالة المدنية، كل يوم سبت، بهدف تسهيل تسوية أوضاعهم القانونية.
وتأتي هذه الخطوة عقب مشاورات مكثفة بين نواكشوط وداكار، وبعد موجة ترحيل طالت مهاجرين غير نظاميين خلال الأسابيع الماضية، ما دفع عدة دول إفريقية إلى إرسال وفود رسمية لمناقشة الملف مع السلطات الموريتانية.
ويراهن البلدان على الاتفاق الجديد لتقليل التوتر المرتبط بملف الإقامة، وضمان إطار قانوني واضح وآمن لحركة الأفراد والعمالة بين الجانبين.
