قال وزير العقارات، المختار ولد أحمد بوسيف، إن قطاعه تمكن من تشخيص دقيق لمكامن الخلل في المجال العقاري، ووضع خطة شاملة للتغلب على التحديات وضمان ولوج آمن وسلس إلى الخدمات العقارية.
وأوضح الوزير، في مقطع فيديو نشرته الوزارة بمناسبة مرور عام على بداية المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الإصلاح العقاري الجاري يستند إلى إرادة سياسية قوية ورؤية طموحة، ترتكز على الشفافية والإنصاف والمرونة، بهدف معالجة المشاكل المتراكمة في القطاع.
وأشار ولد بوسيف إلى أن تعقيد الوضع العقاري في العاصمة نواكشوط فرض أن تكون نقطة انطلاق جهود الإصلاح منها، على أن تُعمم التجربة لاحقًا على باقي مناطق البلاد. وتشمل هذه الإصلاحات، بحسب الوزير، تنفيذ حصر شامل للمنح السابقة، وتدقيق الوثائق العقارية، واقتراح حلول واقعية ومنصفة.
وأكد الوزير أن القطاع نجح في وقف ما وصفه بـ"النزيف العقاري" في نواكشوط بشكل كامل ونهائي، كما أنجز أول عملية تعويض منصفة منذ أكثر من عشر سنوات، استفاد منها 300 متضرر من تداخل المخططات بين تفرغ زينه ولكصر وتيارت.
وفي إطار الهيكلة المؤسسية، قال الوزير إن الوزارة راجعت قانون العمران وقانون البحرية التجارية، وأعادت هيكلة الشركة الوطنية للاستصلاح. كما صدر لأول مرة مرسوم تطبيقي يمنع تجزئة الساحات العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار ولد بوسيف إلى أن القطاع استكمل رقمنة جميع المعاملات العقارية عبر منصة "لعكود"، ويجري التحضير لإطلاق إحصاء عقاري شامل، يهدف إلى تحيين قاعدة البيانات الوطنية، وإصدار وثائق ملكية مؤمنة، وضبط المجال العقاري وتفادي الازدواجية.
ووصف الوزير هذه الإصلاحات بأنها "نقطة تحول" في تاريخ القطاع العقاري الوطني، مؤكداً أنها تكرّس العدالة العقارية، وتحصّن الممتلكات العامة والخاصة، وتعزز ثقة المواطنين وتسهم في دعم التنمية.
