طالعنا في نقابة الصحفيين الموريتانيين، مؤخرا بعض اللغط المثار حول تنظيم مؤتمرها العام الخامس وما سببه من جدل، حول شروط الترشح في هذا المؤتمر، وما صاحبه من لجوء بعض المنتسبين إلى القضاء، تظلما من بعض مواد النظام الأساسي الخاصة بالترشح لمنصب نقيب الصحفيين، وما قابله من لجوء بعض المهتمين بهذا الاستحقاق أيضا، إلى الوقوف في وجه هذا التظلم.

وإزاء هذا الحراك، فإنه أصبح لزاما علينا في قيادة هيئة النقابة أن نضع الأمور في نصابها ونوضح للرأي العام الحقائق التالية :

أولا : إن الاهتمام بالترشح لمنصب النقيب، أمر مشروع للمنتسبين، غير أن النظام الأساسي وحده هو الذي يحدد شروط هذا الترشح، لكونه الفيصل بين جميع المنتسبين للنقابة.

ثانيا: إن تأخير تنظيم المؤتمر لم يأت رغبة من المكتب التنفيذي، بقدر ماكان نتيجة اكراهات إجرائية وقضائية، وسنعمل على تنظيمه متى ما سمحت الظروف بذلك وتجاوزنا الإكراهات التي أدت إلى هذا التأجيل.

ثالثا: نؤكد التزامنا بالتمسك بتطبيق النظام الأساسي للنقابة، بكل حزم وصرامة، باعتباره المرجعية القانونية لكل المنتسبين ولا يمكن المساس به أو تعديله، إلا من خلال مؤتمر عام وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا النظام.

ورغم عدم سعينا أو رغبتنا في إقصاء أو حرمان أي من الأعضاء المنتسبين من حقه المشروع في الطموح للترشح لمنصب النقيب، فإننا في المقابل ملتزمون بحكم القانون، بتطبيق النصوص النافذة ما دامت قائمة وسارية المفعول.

رابعا: إننا في النقابة لم ندعُ إلى تنظيم، مؤتمر استثنائي ولم نسعَ إليه، ولو أردنا ذلك لاتخذنا الإجراءات والمساطر القانونية اللازمة لذلك، غير أننا في المقابل لا نعارض، أي خيار قضائي يصون حقوق المنتسبين ويساهم في ترقية النصوص وتحسينها، بما يضمن الشفافية والإنصاف وترسيخ قيم العدالة.

خامسا :  نؤكد أن لا وصاية علينا في النقابة من أي أحد مهما كان، وأن الآراء والبيانات والخرجات الإعلامية التي نطالعها من حين لآخر لا تمثل إلا أصحابها.

كما أن كل التصريحات الناتجة عن تجاذبات المرحلة والتي يصدرها بعض المنتسبين، سواء كانوا مهتمين باستحقاق المؤتمر الخامس، أو من يعتقدون أنهم مرجعيات يستأنس بتوصياتهم وتوجيهاتهم، تظل كلها مجرد رغبات لهؤلاء ووجهات نظر شخصية تمثلهم، لا غير.

سادسا : نظرا لوجود ملف تنظيم المؤتمر العام الخامس، أمام القضاء، لأسباب معلومة للجميع، فإننا ندعو جميع الأطراف المهتمة بهذا الموضوع، إلى احترام مسار العدالة، حتى تقول كلمتها الفصل، دون أي محاولة للتشويش على هذا المسار القضائي، فثقتنا كبيرة في القضاء الموريتاني.

سابعا : نود التأكيد على أننا لم نوجه أي دعوة للتظاهر أمام العدالة يوم الأربعاء القادم للتشويش على المسار القضائي، أثناء الجلسة المقررة، وقد اكتفينا بتعهد أحد خيرة المحامين الموريتانيين للدفاع عن النقابة ومصالحها والاحتكام إلى نظامها الأساسي كفيصل بين جميع منتسبيها، الذين يحق لكل منهم التظلم في حالة المساس بحقوقه، فالاحتكام إلى القضاء أسلوب حضاري ومدني، يجب اللجوء إليه كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ثامنا : نجدد دعوتنا لكل الزملاء والزميلات المنتسبين لنقابة الصحفيين، بضرورة ترجيح الحكمة والتحلي بروح الزمالة، بعيدا عن الارتهان للمصالح الآنية الضيقة والأجندة التي تؤدي للانقسام والتفرقة، لتبقى النقابة البيت الذي يسع الجميع.

تاسعا: نؤكد التمسك الصارم بالمبادئ الراسخة لنقابة الصحفيين الموريتانيين الداعية إلى احترام النصوص القانونية، وصون حقوق الأعضاء جميعا، ورفض الاحتكار ونبذ الإقصاء، والاحتكام إلى ميزان العدالة والقانون، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعدم القبول باستغلال النقابة للأجندة الشخصية واستخدام شعارها في توجهات لا تتماشى مع المصالح العامة لمنتسبيها أو استغلاله في قضايا خاصة أو توظيفه في سياقات لا تمت لرسالتها النبيلة بصلة.

عاشرا : نؤكد أننا لن نألو جهدا في سبيل تحقيق طموحات المنتسبين المشروعة والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية والسعي الدائم للوقوف معهم في مساعيهم العادلة، مع التمسك في المقابل بالصرامة في تطبيق الوسائل القانونية المنصوص عليها و التي تكفل ردع كل من يحاول التحايل باسم نقابة الصحفيين أو المتاجرة بمصالحها العليا أو النيل من سمعتها وهيبتها.

 

قال تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا…﴾

 

صدق الله العظيم

 

نواكشوط بتاريخ 05 - 08- 2025

 

 نقيب الصحفيين الموريتانيين

أحمد طالب ولد المعلوم