اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات بتنفيذ ما وصفه بـ"اختطاف" موكلهم، معتبرين أنه يخضع لـ"حبس سياسي تحكمي وجائر".

وقال فريق الدفاع، في إيجاز صحفي، إن موكلهم أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ في حقه "إجراءات تعسفية" تمثلت في إصدار بطاقة إيداع من طرف غرفة الاتهام، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه.

وأوضح البيان أن التوقيف استند إلى "وشاية كاذبة" من ما وصفها بـ"الشرطة السياسية"، حول خرقه لإجراءات مراقبة قضائية "لا أساس لها".

وأكد المحامون أن ما جرى يمثل "خرقًا سافرًا" لقانون الإجراءات الجنائية، وللمادتين 10 و91 من الدستور اللتين تكفلان الحريات الفردية والعامة وتحظران الاعتقال التعسفي، مشددين على أن موكلهم "لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون".