نفى الدرك الوطني ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيامه باعتقالات استهدفت مجموعة يُزعم أنها تعمل على زعزعة الأمن في البلاد بتمويل خارجي، مؤكداً أن هذه الادعاءات "عارية تماماً من الصحة".
وأوضح بيان صادر عن قيادة أركان الدرك الوطني –مكتب الدراسات والعلاقات العامة– أن هذه الشائعات من شأنها المساس بمصداقية المؤسسات الأمنية وبالثقة التي تحظى بها لدى المواطنين، إضافة إلى ما قد تسببه من أضرار بالسكينة العامة.
ودعا الدرك الوطني إلى تحري الصدق والدقة في تداول الأخبار، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية، مجدداً التأكيد على أن عمله يجري في إطار القانون، حفاظاً على أمن المواطنين والمقيمين وتعزيزاً للاستقرار والطمأنينة العامة.
