أصدر حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا) بياناً أعرب فيه عن قلقه من حجم الفساد الذي كشف عنه تقرير محكمة الحسابات، والذي تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وجاء في البيان أن التقرير “كشف عن حجم الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة”، مضيفاً أنه “تضمّن الإشارة إلى خروقات بالجملة طبعت تسيير المال العام، شملت الاختلاس والتزوير والفواتير الصورية”.
وذكر الحزب أن ما ورد في التقرير “يكشف عن وجود شبكات فساد منظمة في شكل جمعيات أشرار هدفها الاستحواذ على المال العام وتدمير الاقتصاد الوطني”، معتبراً أن هذه الأفعال “خطيرة ويتعين متابعة مرتكبيها وتطبيق القانون عليهم ومنعهم من تقلد الوظائف العامة”.
وأضاف البيان: “أمام هذه الوضعية الخطيرة، فإن حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا) يدعو رئيس الجمهورية والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما وتغيير مسار معالجة القضايا المتعلقة بالفساد، والذي يطبعه التراخي والانتقائية بل والتواطؤ في كثير من الحالات”.
ودعا الحزب إلى متابعة المسؤولين عن الوقائع الجرمية واسترجاع الأموال محل الاختلاس وسوء التسيير، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة حماية المبلغين عن المخالفات المالية والكف عن تخويفهم أو الضغط عليهم.
