قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيد المختار إن رئيس محكمة الحسابات بمحاولة "إفراغ التقرير الأخير للمحكمة من مضامينه وتعويم مضمونه"، معتبراً أن المؤتمر الصحفي الذي عقده لم يكن خطوة موفقة، بل سعى إلى التقليل من أهمية ما ورد في التقرير حول قضايا الفساد.

وأضاف ولد سيدي المختار في بيان صادر عن المؤسسة إن تقرير محكمة الحسابات "كشف حجم الفساد والنهب الممنهج للمال العام داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً تورط مسؤولين كبار في ملفات بمبالغ ضخمة دون مساءلة أو عقاب".

ودعا البيان إلى "فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها التقرير"، و"استرجاع الأموال المختلسة، ومنع المتورطين من تولي أي وظائف رسمية مستقبلا".

وأكد البيان بأن الفساد "أصبح سلوكا نمطيا يجري التطبيع معه داخل أجهزة الدولة"، مشيرا إلى ما وصفه بغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، "واستمرار تجاهل السلطات لتوصيات اللجنة البرلمانية منذ عام 2020".

واحتج البيان على "استمرار تغييب المؤسسة" عن التمثيل في الهيئات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد، "رغم كونها الجهة الدستورية المخولة لتمثيل صوت المعارضة الموريتانية".