أصدرت مجموعة من الأحزاب والحركات بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن تقرير محكمة الحسابات الأخير شكّل «صدمة للرأي العام الوطني»، مؤكدة أنه كشف بوضوح عن تحول الفساد في موريتانيا إلى مشكل بنيوي وأسلوب ممنهج في التعامل مع المال العام، في ظل غياب المساءلة واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وأعربت القوى الموقعة على البيان عن استيائها العميق من غياب الشفافية في محاربة الفساد، مشيرة إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس محكمة الحسابات «زاد من تعقيد المشهد بدل توضيحه»، لأن المواطن — كما ورد في البيان — «لا يهمه إن كان ضياع مئات المليارات ناتجًا عن أخطاء في التسيير أو عن نهب وسرقة، فالمحصلة واحدة وهي تبديد أموال الموريتانيين وضياع مشاريعهم التنموية وفرص عملهم».
وطالبت الأحزاب الموقعة رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات حاسمة وجريئة وفورية، معتبرة أن أي تردد أو تأجيل في هذا المجال «سيُعدّ حماية للمفسدين وتبنّيًا للفساد كسياسة رسمية للدولة». كما حذّرت من أن المسارات التي أعلنت الحكومة تكليف القطاعات المعنية بمتابعتها «تثير مخاوف من نية مبيتة للالتفاف على التقرير»، مشددة على أنه «لا يمكن محاربة الفساد بالمفسدين أنفسهم».
وختم البيان بدعوة الشعب الموريتاني إلى التحرك في وثبة وطنية سلمية شاملة، تتجاوز الانتماءات الحزبية والاصطفافات الضيقة، وترتقي إلى مستوى التهديد الوجودي الذي يمثله الفساد، كما وجّه نداءً خاصًا إلى الشباب الموريتاني لتحمّل مسؤولياته التاريخية في مواجهة الفساد وصناعة مستقبل يليق بآمال الأجيال.
وقد صدر البيان موقّعًا من كلٍّ من:
حزب من أجل موريتانيا قوية، حزب الرك، حزب الصواب، حزب القوى التقدمية للتغيير، حراك المساواة والعدالة والديمقراطية، ميثاق المواطنة المتكافئة، وتحالف العيش المشترك.
