أكد المنسق العام للحوار الوطني، موسى افال، أن حزب AJDMR والنائب بيرام الداه اعبيد هما الجهتان الوحيدتان اللتان قاطعتا الحوار الوطني الشامل، مشيرًا إلى أن باقي القوى السياسية والمدنية أبدت انخراطًا واسعًا وتفاعلًا إيجابيًا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل حوار وطني يرسخ الديمقراطية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد.
وأوضح موسى فال، خلال مؤتمر صحفي، أن تقرير المرحلة التمهيدية للحوار قد سُلِّم إلى الرئيس الموريتاتي، مبينًا أن هذا الحوار يشكل مبادرة رئاسية خالصة جاءت تنفيذًا لتعهد قطعه الرئيس خلال حملته الانتخابية الأخيرة، بإطلاق حوار شامل يهدف إلى بناء توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى وتحديث النموذج السياسي والاقتصادي للبلاد.
وأضاف المنسق أن التحضير للحوار استغرق سبعة أشهر بدل شهرين، في إطار منهج تشاركي جديد شاركت فيه جميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة. وقد شمل التشاور 20 حزبًا سياسيًا معترفًا به، و50 حزبًا قيد الترخيص، و240 شخصية وطنية مستقلة، و1500 مواطن من مختلف الفئات، إضافة إلى جمعيات ومنظمات شبابية ومدنية عديدة.
وبيّن موسى افال أن خريطة طريق الحوار أعدّت على أساس إجابات وردود جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن 74% من المشاركين اعتبروا الوحدة الوطنية أولوية مطلقة، إلى جانب ملفات العبودية والإرث الإنساني، وإصلاح النظام الانتخابي، وتعزيز الحكامة الاقتصادية.
وأكد المنسق العام أن التقارب الكبير في مقترحات المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني يعكس نضجًا سياسيًا ووعيًا جماعيًا بضرورة الإصلاح، مضيفًا أن الرئيس لم يشترط شكلًا أو إطارًا محددًا للحوار، بل ترك هدفه الأساس متمثلًا في إحداث تغيير جذري في النموذج القائم وتحقيق توافق وطني جامع.
وختم موسى فال حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لافتتاح الحوار رسميًا، معربًا عن أمله في أن تنضم جميع الأطراف المترددة إلى هذا المسار الوطني، لأن «الحوار فرصة تاريخية لتصحيح المسار وبناء مستقبل ديمقراطي متوازن لموريتانيا».
