أعلنت المحكمة العليا مساء أمس، موعد النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بملف العشرية والتي يتهم فيها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه، محددة يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر المقبل.
وجاء الإعلان بعد أن قررت المحكمة الدخول في المداولات عقب انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على ترؤس جلسة المحكمة من قبل رئيسها الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد.
واعتبر دفاع الرئيس السابق أن ظهور رئيس المحكمة مؤخرا في اجتماع سياسي حزبي تعبوي يثير الشك المشروع في حياده مؤكدين أن الملف الذي يتابع فيه موكلهم "يتعلق بتصفية حسابات سياسية" وهو ما ظهر بحسبهم خلال مراحل الملف السابقة.
