قالت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، في تعميم صادر عن مديرها العام الشيخ أحمدو سيدي، إن بعض البحارة العاملين على متن سفن الصيد يشغلون في الوقت ذاته وظائف إضافية كموظفين أو وكلاء في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، وهو ما يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية السارية.
وأوضح التعميم أن هذا الوضع يحرم البحارة الأصليين العاطلين عن العمل من فرص وظيفية يفترض أن تكون حقا لهم، مشيرا إلى أنه سيتم إنزال أي بحار يثبت أنه في وضعية مهنية مزدوجة، على أن تصدر قوائم بأسماء الأشخاص المعنيين لتطبيق الإجراءات اللازمة تحت المراقبة.
وأضاف التعميم أن الوكالة ستعلق أسماء البحارة المعنيين من قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بعمال البحر إلى حين إثبات إنهائهم ارتباطهم الفعلي بالإدارة العمومية، مؤكدا التزام الوكالة بفرض احترام التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل البحري، داعية جميع الفاعلين في القطاع إلى التعاون لضمان تطبيق هذه الإجراءات بروح من الثقافة والإنصاف.
