دانت المحكمة المالية في مالي، الاثنين، رئيس الوزراء السابق موسى مارا بتهم المساس بمصداقية الدولة ومعارضة السلطة الشرعية، على خلفية مواقفه المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت محكمة الاستئناف بالبلدية الرابعة في باماكو بالسجن لمدة عامين، منها عام واحد نافذ وعام مع وقف التنفيذ على مارا.
ويختتم هذا الحكم مرحلة المحاكمة الابتدائية في القضية التي بدأت بعد توقيف مارا مطلع شهر أغسطس الماضي، عقب اتهامه رسميًا من قبل النيابة العامة المكلفة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوقف مارا على خلفية تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي حول زيارته لشخصيات سياسية ومدنية محتجزة، وتعبيره عن دعمها.
ورفضت المحكمة جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة الدفاع، خلال مجريات التحقيق، فيما كان الادعاء العام قد طالب بالسجن لمدة عامين.
ويملك موسى مارا الحق القانوني في الطعن على هذا الحكم خلال المدة المحددة.
