أكد رئيس حزب تواصل حمادي ولد سيدي المختار، أن حزبه لن يقرر المشاركة في الحوار الوطني قبل الاطلاع على المقترحات النهائية المقدمة إليه، مشدداً على أن المشاركة مرهونة بمدى جدية الحوار وشموليته.
وقال خلال تجمع جماهيري نظمه الحزب مساء أمس الجمعة في مقاطعة توجنين، إن الوثيقة التي نُسبت إلى منسق المرحلة التمهيدية للحوار، موسى فال، “لم تأخذ بعين الاعتبار ما قدمته مؤسسة المعارضة وما قدمه الحزب من أفكار ومقترحات”، معرباً عن أمله في “دمج تلك المقترحات في النسخة النهائية حتى يكون الحوار حواراً وطنياً جامعاً لا يقصي أحداً ولا يتجاهل أي موضوع”.
وأضاف ولد سيدي المختار: “إذا كانت المقترحات مقبولة وتنسجم مع مطالبنا فسنشارك بقوة، أما إذا لم تحقق الحد الأدنى من الجدية، فسنرفض الحوار لأنه سيكون شكلياً لا قيمة له”، محذراً من أن يتحول الحوار إلى مجرد “لقاء بروتوكولي دون نتائج حقيقية”.
وفي حديثه عن الفساد، رحب رئيس الحزب بإحالة بعض الملفات إلى القضاء بعد صدور تقرير محكمة الحسابات، لكنه تساءل إن كانت هذه الخطوة ستستمر أم أنها “مجرد حملة ظرفية وانتقائية”. وأكد أن حزبه سيعرض قريباً رؤية تفصيلية لمكافحة الفساد، مشدداً على أن محاربته تتطلب “قيادة شجاعة تطبق القانون على الجميع بلا استثناء”.
كما انتقد ما وصفه بتعطيل الإدارات والمصالح العمومية خلال زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي، معتبراً ذلك “نموذجاً للفساد الإداري الذي يجب التصدي له بحزم”.
واختتم رئيس حزب تواصل خطابه بالدعوة إلى “إصلاح جاد يقوم على اختيار الأكفاء الأمناء الذين يخشون الله في المواطنين”، مؤكداً أن الحزب “سيبقى ثابتاً على خطه الإصلاحي ومدافعاً عن حقوق الجماهير”.
