ترأس رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه” في نواكشوط، أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا.
وتابع المجلس في بداية الاجتماع عرضا حول تنفيذ توصيات اجتماعه الأخير، والاجراءات التي تم اتخاذها بناء على ذلك لترقية فرص الاستثمار، في مجالات الشفافية ونجاعة الإدارة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحسين العرض في مجال البنى التحتية الطرقية والمينائية والاتصالات، وفي مجال الإطار التنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير اليد العاملة المؤهلة، والنفاذ إلى البيانات القطاعية، وتنفيذ قانون المحتوى المحلي، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الانشغالات ذات الطابع الجبائي.
ويهدف هذا المجلس إلى الإسهام في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة، وتسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد، وتوفير إطار ملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في ترقية فرص الاستثمار من خلال تحديد الإجراءات المحفزة الملائمة للاستثمار، والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده.
ويضم المجلس في عضويته أرباب العمل وأصحاب المؤسسات الأجنبية التي لديها خبرة في الاستثمار في موريتانيا، وأرباب العمل الموريتانيين، وأصحاب المؤسسات الكبرى الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في موريتانيا، وبعض الشخصيات التي تتمتع بالتجربة المهنية والسمعة الشخصية في عالم الأعمال الدولي.
جرى افتتاح الاجتماع بحضور الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد مولاي ولد محمد لقظف، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، السيد الناني ولد اشروقه، ووزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عبدالله سليمان الشيخ سيديا، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ، ووزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، ووزير الصناعة والمعادن السيد اتيام التجاني، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد المختار أحمد بوسيف، ووزير التنمية الحيوانية السيد سيد احمد ولد محمد، إضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وعدد من المستثمرين الوطنيين والأجانب.
